تونس: رفض احالة المضمونين الاجتماعيين من منظومة طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية

اكدت منظمة الدفاع عن المستهلك الثلاثاء رفضها لقرار الصندوق الوطنى للتامين على المرض احالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت اليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 د سنويا من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية.
وعللت المنظمة رفضها لهذا القرار ان سقف 200 د/سنويا لم يعد بالمرة كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية خاصة امام الارتفاع الكبير والمتواصل للادوية والخدمات الصحية المسداة وفى ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية حسب بلاغ تقلت نسخة منه الثلاثاء.
وابرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية العمومية المتهاوية والتى تغطى حاليا حوالى المليون عائلة.
معتبرة ان من شان هذا القرار تعميق تدنى مستوى جودة الخدمات فى هذا القطاع.
واكدت انه امام عدم اعلام المنخرطين فى الابان من طرف الصندوق فان ما يطالب به هذا الاخير لاستخلاص مبالغ يفوق تراكمها لاكثر من سنتين يعد غير قانونى حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 2004 الذى ينص على انه يسقط بمرور عامين حق الصندوق فى القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام بدون موجب قانونى وفق ما بينه ذات البلاغ وطالبت المنظمة بصفتها عضوا فى المجلس الوطنى للتامين على المرض بانعقاد مجلس طارى فى اقرب الاجال لتدارس هذا القرار وتداعياته على قدرة المنخرطين لمجابهة مصاريف العلاج والبدء فى عملية تقييمية شاملة لمنظومة استرجاع المصاريف التى اصبحت اكثر من اى وقت مضى مستعجلة ومصيرية لصحة المواطن.