المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا مرصد الحقوق والحريات بتونس فى بيان له السلطات التونسية الى مراجعة قرارها بانشاء القطب القضائى للارهاب احتراما للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وحفاظا على استقلال القضاء .
وجاء فى بيان المرصد الذى صدر امس الاربعاء على صفحته الرسمية انه تم التاكد من صدور قرار من السلطات التونسية بانشاء قطب قضائى جديد ينظر فى قضايا مايسمى بالارهاب يجمع قضاة وامنيين فى مبنى واحد , واعتبر المرصد فى ذات البيان هذا القرار غير دستورى ومخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة الفصل 110 من الدستور التونسى الذى يمنع احداث محاكم استثنائية موءكدا ان هذا القطب القضائى لم يحدث بقانون بل بقرار ادارى غير منشور ومجهول التاريخ والمصدر .
كما ذكر ان وجود الامنيين والقضاة فى مبنى واحد من شانه ان يشكل ضغطا كبيرا على القضاة وعلى استقلال قراراتهم وفى تصريح ل صباح اليوم الخميس قال رئيس مرصد الحقوق والحريات انور اولاد على ان هذا القرار اتخذ بصفة ارتجالية وغامضة الى درجة عدم توفر وثائق تحدد الجهة التى اتخذته للطعن فيه قانونيا .
واضاف ان القاضى سيعمل فى ضغط نفسى كبير يمكن ان يوثر على احكامه التى يجب ان تتسم بالعدل والحياد باعتبار ان السلطة التنفيذية ستتولى مراقبته باستمرار داعيا السلطات الى توفير الضمانات الكفيلة بتوفير محاكمة عادلة لكل المتهمين مهما كان نوع الجرائم المنسوبة اليهم.
