وزارة العدل تطلق المخطط الاستراتيجى لمصالح حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للفترة 2014/2016

ministere-justice

أطلقت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الجمعة بمقر الوزارة بباردو المخطط الاستراتيجى لمصالح حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للفترة 2014/2016 بحضور ممثلين عن كافة الوزارات المعنية وعن مكونات المجتمع المدنى المحلى وكذلك عن المنظمات الدولية.
وأبرز وزير العدل حافظ بن صالح فى كلمة القاها بالمناسبة حرص الوزارة على وضع البرامج اللازمة للارتقاء بواقع حقوق الانسان فى تونس والعمل على ملاءمة التشريعات والاليات الوطنية مع المعايير الدولية منوها بدور كافة المتدخلين فى اعداد المخطط الاستراتيجى من اطارات الوزارة وممثلى المجتمع المدنى وخاصة الدعم الفنى لخبراء المعهد الدنماركى لحقوق الانسان.
وأوضح أن هذا المخطط تمت صياغته باعتماد مقاربة تشاركية مع كافة الاطراف المعنية طيلة الاشهر الماضية من خلال تنظيم عديد الاجتماعات مع ممثلى الهياكل العمومية والمنظمات الدولية وممثلى المجتمع المدنى ملاحظا أنه على ضوء هذه الاجتماعات تم ادخال عديد التعديلات على المخطط حتى يستجيب لانتظارات كافة المتدخلين.
وأكد بن صالح حرصه خلال الفترة القادمة على تمكين مصالح حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان نجاحها فى الاهداف المرسومة لها بهذا المخطط معتبرا أن ذلك سيمكن من الارتقاء بواقع حقوق الانسان فى تونس واحترامها الالتزامات الدولية فى المجال 0 وسيتم خلال السنتين القادمتين 2015 و2016 وفق رزنامة محددة التركيز على ثلاثة مجالات أساسية أولها بناء مصالح لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية ذات كفاءة ونجاعة بغاية أداء مهامها بجدوى ومستوى عاليين من المصداقية على الصعيدين الوطنى والدولى.
أما المجال الثانى الذى سيتم التركيز عليه فيتمثل فى العمل على احداث اطار ناجع لاعمال حقوق الانسان بهدف امتلاك تونس لاليات وسياسات وأطر قانونية تحترم وتحمى هذه الحقوق وتحقق التمتع الفعلى بها .

وستعمل الوزارة فى المقام الثالث على تحقيق وضمان وتعزيز متابعة حقوق الانسان طبقا للالتزامات الدولية والاقليمية وضمان النفاذ الفعلى لجميع الاشخاص لاليات التظلم .

كما ستعمل مصالح حقوق الانسان على تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجى وفق مقاربة تشاركية متناسقة ومتكاملة مع كل الشركاء من الفاعلين الاساسيين فى مجال حقوق الانسان من وزارات ومكونات المجتمع المدنى والموسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وبدعم ومساندة فنية من قبل المنظمات الدولية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.