أنور بن خليفة: مشروع القانون المتعلق بالحق فى النفاذ الى المعلومة من أولويات مجلس نواب الشعب

constituante

أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن مشروع القانون الاساسى الخاص بالحق فى النفاذ الى المعلومة يعد من مشاريع القوانين ذات الاولوية والتى يجب على مجلس نواب الشعب البت فيه وكانت الحكومة الحالية قد أحالت هذا المشروع الى المجلس الوطنى التأسيسى وذلك لتعويض المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والذى عرف نقائص خاصة على مستوى تماشيه مع الدستور الذى نص على دسترة حق النفاذ الى المعلومة

 

وأضاف بن خليفة خلال يوم دراسى تنظمه اليوم الثلاثاء رئاسة الحكومة بالتعاون مع مركز الرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة بمقر المدرسة الوطنية للادارة بتونس أن مشروع القانون يقر بالاساس احداث هيئة عمومية للنفاذ الى المعلومة العمومية تكلف بالسهر على حفظ تطبيق هذا الحق الدستورى وأبرز أهمية النفاذ الى المعلومة فى دفع المسار الديمقراطى وتعزير مبدا الشفافية والمساءلة مبينا أن الادارة التونسية قامت خلال السنوات الاخيرة بالعمل على تصور مشاريع لها اثر ملموس على المتعاملين مع الادارة من أهمها تكريس حق النفاذ الى المعلومة وأكد الحرص على الارتقاء بالادارة العمومية

 

وتعزيز الثقة فى علاقتها مع المتعاونين معها خاصة فى الموسسات الامنية والعسكرية مشيرا الى أن التطورات الراهنة تطرح على الادارة تحديات جديدة وتجعلها مطالبة بالانفتاح على محيطها وتطوير ادائها وفق تطلعات المتعاملين معها من جهته أبرز مدير مكتب تونس لمركز الرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة جوناس لوتشير أهمية مشروع القانون الخاص بالحق فى النفاذ الى المعلومة فى التواصل مع المواطنين وفى ادراج الحق فى المعلومة بالتوازى مع وضع نظام جديد لارشفة المعلومات وتصنيفها مما يسمح للقوات المسلحة بتطوير قدرتها على اتخاذ القرار وأشار الى أن تطبيق مبدأ الحق فى النفاذ الى المعلومة يعد خطوة هامة لدعم المسار الديمقراطى ولتعزيز مشروعية الدولة الى جانب النجاح فى اصلاح الموسستين الامنية والعسكرية

 

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى المقدم بلحسن الوسلاتى بقدر حرص الوزارة على اعطاء المعلومات الى المواطنين سيما المتعلقة بالعمليات العسكرية الا أنه من الصعب الدخول فى تفاصيل العمليات الجارية حماية لافراد الجيش الوطنى ولحسن تسيير هذه العمليات وتحقيق النجاحات ولفت فى هذا الشان الى أن التسريبات لوسائل الاعلام لا يمكن ان يكون مصدرها الجيش الوطنى وانما تكون من اطراف غير رسمية أو من أطراف هدفها اثارة البلبلة فى البلاد داعيا المواطنين الى الثقة فى الموسسة العسكرية يشار الى أن هذا اليوم الدراسى الموجه الى اطارات فى وزارات الداخلية والدفاع الوطنى والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية يهدف الى التعريف بتجارب الدول الديمقراطية فى التعامل مع الحق فى المعلومة فى المجالين الامنى والعسكرى والمقاييس الدولية المعتمدة كما يرمى الى تحديد الخصوصيات التونسية والشروع فى ارساء منظومة للنفاذ الى المعلومة تهدف الى تعزيز الامن القومى دون تهديده وتوجيه التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الى مختلف الوزارات المعنية للاستئناس بها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.