تونس: خمسة مترشحين للدور الاول من الرئاسية قاموا بارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية

كشفت هيفاء عجمى متفقد مركزى بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية أن 5 مترشحين فقط من ضمن 19 مترشحا معنيين بارجاع القسط الاول من منحة المساعدة العمومية للدور الاول من رئاسية 2014 قاموا بارجاع مبلغ القسط بصفة تلقائية متحفظة عن ذكر أسماء هولاء المترشحين الخمسة.
ويقدر مبلغ القسط الاول من منحة المساعدة العمومية للحملة الانتخابية الرئاسية فى دورتها الاولى بحوالى من 39 الف دينار.
وأوضحت عجمى فى حديث اليوم الاربعاء ل أن الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص قامت بصرف مبلغ القسط الاول من منحة المساعدة العمومية لفائدة 24 مترشحا من جملة 27 مترشحا بعد أن تخلى ثلاثة مترشحين عن المنحة العمومية وأعلموا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرارهم.
وبينت أن المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها على المستوى الوطنى مطالبون بارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية أو ما تبقى من أموال غير مستهلكة من المنحة العمومية والمتبقية فى الحساب البنكى الوحيد المخصص للحملة الرئاسية.
وقالت المتفقد المركزى فى هذا الصدد ان الاجال تظل مفتوحة نسبيا لارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة لدى قابض المجلس الجهوى بتونس . وأفادت من جهة أخرى بأن 5 مترشحين سينتفعون بالقسط الثانى من المنحة العمومية باعتبارهم تحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها فى الدور الاول على المستوى الوطنى موضحة أنه والى حد الان لم يتقدم أى مترشح بمطلب للحصول على مبلغ القسط الثانى علما وأن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 12 جانفى 2015 كأخر أجل لقبول مطالب الانتفاع بالقسط الثانى.
أما بالنسبة الى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ذكرت هيفاء عجمى أن 1313 قائمة فى الداخل والخارج تحصلت على مبلغ القسط الاول من المساعدة العمومية للحملة التشريعية.
ولاحظت أن 161 قائمة ستنتفع بالقسط الثانى من المنحة باعتبارها حازت على نسبة 3 بالمائة من مجوع الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو تحصلت على الاقل على مقعد واحد بمجلس نواب الشعب.
وتتوزع هذه القائمات على 131 قائمة فى الداخل و30 قائمة بالخارج.
يذكر أن اخر أجل لتقديم المطالب للحصول على القسط الثانى من المنحة هو يوم 26 ديسمبر 2014 كما صرحت أن 1152 قائمة مطالبة بارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة العمومية التى لم يقع استهلاكها خلال الحملة التشريعية.
وأضافت هيفاء عجمى المتفقد المركزى بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية أن عدد القائمات التى تقدمت تلقائيا لتسوية وضعيتها ليس كبيرا اذ لم يتجاوز 10 قائمات.
وخلصت الى أن المبلغ المراد استرجاعه من الحملة الانتخابية التشريعية بعنوان المنحة العمومية هو فى حدود 5 ملايين دينار مطالبة بارجاعه 1152 قائمة.