تونس-الجديد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب: الاقتطاع من أجر كل نائب في حال تغيبه

مثل ادراج مقترح الاقتطاع من منحة النواب فى مشروع النظام الداخلى الجديد لمجلس نواب الشعب أحد أوجه التجديد فى هذا المشروع الذى تم أمس السبت الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه على المصادقة فى جلسة عامة.
وقد اتسم مشروع النظام الداخلى عموما بالمحافظة على القواعد والتراتيب المنظمة لعمل المجلس الوطنى التأسيسى مع التجديد واضافة بعض الفصول التى تتماشى مع خصوصية الاداء البرلمانى وتتناغم مع أدوات ووسائل عمل أعرق البرلمانات فى العالم.
وأعربت رئيسة جمعية بوصلة أميرة اليحياوى فى تصريح اليوم الاحد لوكالة تونس افريقيا للانباء عن الارتياح لادراج مقترح بوصلة فى مشروع النظام الداخلى للمجلس بما من شأنه أن يلزم النواب بحضور اجتماعات المجلس خاصة الجلسات العامة التى تشفع بالتصويت. وأضافت أن الاقتطاع من المنحة بسبب الغياب المتكرر أكثر من 3 مرات فى الجلسات العامة لا يكون الا بصورة جزئية أى أن الاقتطاع لا يمس كامل المنحة وانما يشمل جزءا منها مثلما هو معمول به فى عدد من دول العالم وذلك تحسبا لفتح الباب أمام الرشوة وفق تقديرها.
من جانبه أكد النائب عن حزب افاق تونس وعضو لجنة النظام الداخلى كريم الهلالى فى تصريح ل أن النواب يتحملون مسوولية سياسية تلزمهم بالحضور لتمثيل من انتخبهم ووضع ثقته فيهم مشيرا الى أنه كان من بين الاعضاء الذين رحبوا بمقترح اقتطاع جزء من منحة النواب رغم أن قواعد الوظيفة العمومية لا يمكن أن يتم تطبيقها على عمل المجلس من ذلك قاعدة العمل المنجز.
ولفت فى هذا الصدد الى أن غياب النائب يمكن أن يفسر من ناحية بكثرة التزاماته باعتباره يمثل جهة بأكملها وقد يتغيب لتحوله للتواصل مع متساكنيها ومن ناحية أخرى بعدم توفير أدنى متطلبات العمل بالنسبة للنائب داخل المجلس من ذلك عدم وجود مكاتب خاصة بالنواب لاستقبال المواطنين والاصغاء الى مشاغلهم ماعدا روساء اللجان