المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بهدف الوقوف على أوجه القصور فى المحاكمات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية واستشراف شروط اعادة النظر فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى اطار العدالة الانتقالية تنتظم غدا الاثنين بالعاصمة ندوة حول العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية التقييم والافاق.وتتضمن الندوة حسب بلاغ صادر عن منظمة هيومن رايتس واتش تقديم تقرير عنوانه المحاسبة المنقوصة وأوجه القصور فى محاكمات جرائم القتل أثناء الثورة التونسية ستقوم خلاله مديرة المنظمة بتونس بعرض تقييم أولى لهذه المحاكمات ومدى تأثيرها على سير العدالة الانتقالية بهدف استخلاص الدروس وايجاد حلول فعالة لمثل هذه القضايا أمام الدوائر المتخصصة التى أحدثها القانون الاساسى للعدالة الانتقالية.
وأضاف البلاغ أنه سيتم تخصيص جانب من الندوة للتفكير فى طرق تفادى نقاط الضعف والحواجز القانونية والموسساتية التى أعاقت المحاكمات العسكرية على غرار غياب بعض المبادى الهامة كمسوولية القيادة مشيرا الى أن الندوة ستبحث فى كيفية المعادلة بين احترام حقوق المتهمين وحقوق الضحايا فى العدالة والحقيقة.
وتتضمن الندوة مداخلة يقدمها رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان تتعلق بظروف اعادة النظر فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى اطار العدالية الانتقالية.
يذكر أن هذه الندوة تنظمها المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالتعاون مع هيومن رايتس واتش والمركز الدولى للعدالة الانتقالية.
يشار الى أن الشارع التونسى شهد موخرا جدلا بشأن الزج بمدنيين فى محاكمات عسكرية ما حدا ببعض منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان الى التعبير فى بيانات لها عن انشغالها العميق بتواصل محاكمة المدونين معتبرة أن المحكمة العسكرية غير مختصة فى محاكمة المدنيين طبقا للفصل 110 من الدستور الجديد وطالبت فى ذات السياق بضرورة اجراء محاكمة عادلة فى نطاق الدستور والقانو
