بيان الاتحاد العام التونسى للشغل بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة

ugtt

أبرز الاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان له بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة توفق التونسيين رغم الصعوبات فى الخروج من المرحلة الموقتة بسلام وسلاسة وفى مغالبة التجاذبات والنزعات الحزبية الضيقة بما مكن من اقرار دستور توافقى وانجاز الانتخابات فى جميع أطوارها بنزاهة وشفافية ومن البدء بارساء أهم الموسسات الدستورية بأسلوب ديمقراطى لامع.
وأشار البيان الى أن تونس التى كانت القادح والمبادر لكل الاحتجاجات ضد الديكتاتورية والاستبداد فى كامل المنطقة العربية تعد اليوم الانموذج والمثل على الانتقال الديمقراطى والتداول السلمى والحضارى على السلطة.
وأكدت المنظمة الشغيلة فى بيانها أنه رغم النجاحات المسجلة على المستوى السياسى فان معاناة الشغالين وعموم الشعب على المستوى الاجتماعى لا تزال مستمرة بل ان أوضاعهم ازدادت تعقدا بسبب استمرار نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ونفس سياسات الاجور والاسعار التى أفضت الى مزيد تفقير الفقراء وتدهور مقدرتهم الشرائية واهتراء ظروفهم المعيشية.
وبين أن الفترة السابقة لم تعرف أى اجراءات ذات قيمة لعلاج هذه المشاكل الاجتماعية وتجاوزها وتحسين معيشة عموم التونسيين وهو ما يستدعى أن تتحمل الحكومة المنتخبة مسووليتها فى ايجاد برنامج اجتماعى جدى يقضى على الفقر والتمييز والاقصاء وينصف الشغالين بناة الوطن.
وأوضح الاتحاد فى نفس البيان أن الثورة حققت لكافة التونسيين مكاسب قليلة ولكنها ثمينة ومن أهمها حرية الاعلام وحق التعبير والاحتجاج وهو ما أتاح تقوية المجتمع المدنى وتدعيم صفات المواطنة وأهمها المتابعة الدائمة للشأن العام والمراقبة الدائبة لكل القرارات السياسية وحق نقدها بل والاحتجاج ضدها كلما تعارضت مع مصالح عموم الشعب ومصالح تونس.
ودعا الى دعم هذه المكاسب وتطويرها واعتبارها دوما سلطة مضادة قادرة على كبح الفساد ولجم الانحرافات الاستبدادية واستعادة عافية الديمقراطية كلما أصابها وهن أو تعطل مجددا تضامنه مع عائلتى الاعلاميين سفيان الشورابى ونذير القطارى المختطفين من قبل جهات ارهابية ليبية مطالبا الحكومة بتحمل مسووليتها فى استعادتهما سالمين والتأكيد على ضمان حرية التعبير والمجتمع المدنى الى مزيد التكاتف والضغط من أجل عودتهما الى أرض الوطن.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.