المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عدد من الخبراء والسياسيين ومن نشطاء المجتمع المدنى الحكومة القادمة الى التعاطى بأكثر جدية مع ملف استرجاع الاموال المنهوبة معتبرين أن هذه المسالة تتطلب ارادة سياسية قوية من خلال وضع استراتيجية وطنية تجمع بين كل المتدخلين من وزارات وهياكل ومجتمع مدنى .
وطالب المشاركون خلال موتمر عقدته منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة بالعاصمة حول استرجاع الاموال المنهوبة بانشاء صندوق خاص للاموال المسترجعة تصرف فى الشوون ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية والبنية التحتية واحداث مواطن الشغل 0 وأوضح الصادق العمارى المدعى العام بوزارة العدل المكلف بمتابعة ملف استرجاع الاموال أن هذه المسالة محل عمل قضائى مشترك صلب مكتب التعاون الدولى الذى يربط بين القضاء التونسى والاجنبى معلنا أنه تم التقدم فى انجاز بعض القضايا وأن ملفات أخرى ما زالت عالقة.
وبعد أن لفت الى أن القضاء التونسى بصدد القيام باجراءات بالتنسيق مع القضاء الاجنبى لاسترجاع الاموال التى تمت مصادرتها لاحظ العمارى أن مراحل عملية استرجاع الاموال تتطلب وقتا طويلا موضحا أنه ستتم احالة القضايا الى المكلف العام بنزاعات الدولة الذى سيتولى مهام استرجاع الاموال المنهوبة بعد انتهاء لجنة استرجاع الاموال المنهوبة فى شهر مارس 2015 ومن جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابى توجد عدة عقبات تعيق عملية استرجاع الاموال المنهوبة نظرا لعدم توفر التجربة فى هذا المجال داعيا الى ضرورة التعاطى مع هذا الملف بأكثر جدية والقيام بالتدقيق لمساءلة المسوولين .
وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد اتصلت ب 11500 ملف تم الفصل فى أكثر من 6 الاف من بينها مشيرا الى عدم توفر الامكانيات البشرية صلب الهيئة والى العراقيل التى تعرضت لها خاصة من جانب الادارة كما أكد العنابى على جسامة المسوولية التى تتحملها اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة معتبرا فى هذا الصدد أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعد ثانويا،ونفى وجود تقديرات جدية بخصوص الاموال المنهوبة .
أما عضو مجلس نواب الشعب سهيل العلوينى نداء تونس فقد ذكر أن دور المشرع فى مسار استرجاع الاموال المنهوبة يكون عن طريق اللجان صلب البرلمان معتبرا أنه ليس من الضرورى سن تشريعات باعتبار أن استرجاع الاموال المنهوبة يتطلب اتخاذ تدابير تنفيذية بالاساس حسب رأيه.
ومن ناحيته لاحظ مهاب القروى المدير التنفيذى لمنظمة أنا يقظ أن هذا الموتمر يعد فرصة لتذكير السياسيين والمشرعين بأهمية ملف استرجاع الاموال المنهوبة الذى يحتاج الى دعم سياسى ودبلوماسى داعيا الى التعاطى مع هذا الموضوع بمزيد من الجدية وفتح قنوات رسمية مع الحكومتين السويسرية والفرنسية
