هيئة الخبراء المحاسبين تدعو الى تضمين قانون المالية التكميلى جزءا من خطة الاصلاح الجبائى

دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الحكومة الجديدة الى تضمين مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 جزءا هاما وكبيرا من خطة الاصلاح الجبائى الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد اعلن لدى عرض برنامج عمل الحكومة امام مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء عن اعداد قانون مالية تكميلى سيمثل اطارا جديدا لتحديد الاجراءات التنفيذية للاصلاحات المأمولة فى مختلف المجالات بعد التشاور المعمق بشأنها .

ومن جهته أفاد وزير المالية سليم شاكر فى اتصال هاتفى مع بأن اولويته تتمثل اساسا فى الشروع فى اعداد مشروع قانون مالية تكميلى لهذه السنة فى ظرف ثلاثة اشهر ومواصلة تعميق النظر فى الاصلاحات الجبائية علاوة الانكباب على اعداد ميزانية سنة 2016 واكد عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين انيس الوهابى فى حديث ل ان الهيئة تنتظر ان يقع تجسيم جملة من الاصلاحات الجبائية فى مشروع قانون المالية التكميلى والاسراع بانجاز مجلة التشجيع على الاستثمار واصدار قانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص.

وابرز ان مراجعة قانون المالية الاصلى لهذا العام سيأخذ فى الاعتبار عنصرا مهما جدا وهو انخفاض سعر برميل النفط ملاحظا انه تم اعداد ميزانية هذه السنة على اساس 95 دولارا للبرميل غير ان سعر الذهب الاسود تراجع فى هذه الفترة الى اقل من 50 دولارا للبرميل.

وبين الوهابى ان كل دولار واحد ينقص فى سعر البرميل النفط يمثل ربحا لميزانية الدولة بما يناهز 40 مليون دينار وهو ما من شانه ان يوثر ايجابيا على صندوق الدعم.
ولاحظ عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين انه امام ما تتسم به المرحلة الحالية من وضع اقتصادى صعب للغاية ومناخ اجتماعى هش فانه يستوجب على حكومة الحبيب الصيد الاسراع باتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة قبل الدخول فى مرحلة اعداد وتنفيذ مخطط للتنمية .

وتتمثل هذه الاجراءات بحسب تصوره فى الرفع من نسق النمو وذلك باستئناف المشاريع العمومية الكبرى وتذليل العراقيل امام المشاريع المتعثرة وايجاد حلول استثنائية لمساندة المشاريع الاستثمارية الخاصة والعمل على تحسين الخدمات الادارية وتسهيل الاجراءات الادارية وتوضيحها والتحكم فى اجالها .

ويتعين ايضا اعتماد سياسة جدية للتقشف فى النفقات العمومية وتوجيه الموارد لابواب التنمية موصيا بالتحكم فى الواردات من خلال التوقف الفورى عن توريد بعض الكماليات من اجل التخفيف من حدة عجز الميزان التجارى الذى بلغ مع موفى السنة الماضية 6ر13 مليار دينار .

وتدعو هيئة الخبراء المحاسبين كذلك الى التعجيل بايجاد حلول للشركات المصادرة ودعم الجهاز القضائى بالموارد واليات التصرف اللازمة علاوة على دعم تمويل الموسسات وخاصة الموسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل تمويل التوسعات والمال المتداول والعمل على دمج الاقتصاد الموازى فى الدورة الاقتصادية الحقيقية والمنظمة.