المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إثر البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لحزب التحالف الديمقراطي بتاريخ يوم 7 فيفري، الحامل لتوقيع الأمين العام للحزب محمد الحامدي، والذي أعلن فيه أن: ” تصويت النائب مهدي بن غربية لصالح الحكومة خروج عن الموقف الرسمي للحزب وتجاوز لقرارات هياكله التي ستتخذ بشأنه الاجراءات اللازمة” توجه النائب مهدي بن غربية ببيان للرأي العام بصفة عامة ولمناضلي التحالف الديمقراطي أكد فيه انه من مؤسسي الحزب مبينا في سياق متصل ان التصويت كان فرديا ولم يكون ذو طابع حزبي.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
1- إنني من مؤسسي هذا الحزب الذي قام على أساس فكر منفتح ومتسامح، مجمع لا مفرق، ينبذ العنف وكل أشكال الإقصاء، ويتصدى لمحاولات تقسيم التونسيين تحت مسميات إيديولوجية أو سياسية أو جهوية…التقينا في التحالف الديمقراطي على مبدإ أن ما يجمع التونسيين أكثر مما يفرقهم، فاخترنا الوسطية فكرا ومنهجا وممارسة وساهمنا بشهادة كل الملاحظين والفاعلين في تنشيط الحوار الوطني وردم الهوة بين مختلف الفرقاء السياسيين وتأمين بلادنا مخاطر الانحدار إلى مستنقع إلغاء الآخر واعتماد العنف وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين. كنا دعاة متحمسين لأوسع مشاركة ممكنة في إدارة الشأن العام بالنظر للتحديات والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تنتظر بلدنا. شاركنا -منذ إقرار رئيس الحكومة السابق السيد حمادي الجبالي مبدأ توسيع الائتلاف الحكومي- في جعل الحكومات المتعاقبة تجسيدا لمبدإ الوفاق والمصلحة الوطنية وكان هذا شعارنا ومطلبنا الأول أثناء الانتخابات الأخيرة. فهل يعتبر التمسك بروح التحالف الديمقراطي ونهجه الذي دأب عليه خروجا عن الموقف الرسمي؟
2- أود التذكير أن “قرارات الهياكل…” المشار إليها في البيان سالف الذكر لا تمثل الخط السياسي للتحالف الديمقراطي بعد أن تراجع الحزب إثر خيبة الانتخابات الأخيرة ولم يعد يتوفر على النصاب القانوني (40 مشاركا في المجلس الوطني الأخير من أصل 150 عضوا) لصناعة وصياغة القرار واستعاض عن ذلك بقرارات أحادية الجانب تصاغ في دوائر جد ضيقة.
كل مناضلي الحزب والغيورين على هذا المشروع الفتي يعلمون أنني كنت أكثر الملتزمين بقرارات الحزب بل ساندتها تشريعيا وإعلاميا رغم أنها لم تكن تعبر أحيانا عن قناعاتي الشخصية: قانون الإقصاء أو ترشيح محمد الحامدي للانتخابات الرئاسية مثلا. كان الحزب وقتها يتوفر على مؤسسات فاعلة تحترم فيها قوانينه الداخلية وتتخذ قراراته بشفافية وأوسع مشاركة ممكنة…أما اليوم فلا مؤسسات ولا قوانين تحترم وإنما انفعالات وأمزجة تقود من بقي وفيا لحزبه رغم “الغرق الانتخابي”..و إلا كيف نفسر استماتة البعض في رفضهم التحالف مع القوى الوسطية الديمقراطية الاجتماعية قبل الانتخابات ثم الإيهام اليوم بأهمية هذا التحالف وحتمية توحيد هذه القوى رغم تعطل المفاوضات والمراوحة في مكانها منذ أشهر؟
3 – يؤسفني أن يعمد البعض داخل الحزب لأسباب لا أريد التوقف عندها إلى التقليل من قيمة العمل الذي قام ولا يزال يقوم به التحالف الديمقراطي، مؤسسة أو أفراد، في تخليص البلاد من مخاطر التجاذبات السياسية..فما أتاه مهدي بن غربية من جهود لتقريب وجهات النظر بين أكبر قوتين سياسيتين للبلد لا يمكن اعتباره مكسبا شخصيا وإنما إنجازا يحسب لحزب جند نفسه لجعل الوفاق و المصالحة بين الفرقاء وخصوم الأمس واقعا ملموسا يؤهل البلاد للتفرغ لأعباء التنمية والتشغيل.
4 – يجدر التذكير أن التصويت كان فرديا ولم يتخذ طابعا حزبيا وكان عنوانه الوحيد دعم خط الوفاق والمصالحة.. وقد وضحت هذا الأمر دون مواربة بمناسبة المداخلة التي ألقيتها في مجلس نواب الشعب أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت للحكومة..فكيف يستغرب البعض تصويتي لفائدة حكومة تجسدت فيها لأول مرة مصالحة تاريخية نالني شرف المساهمة النشيطة في تحققها بعلم ومباركة العديد من قيادات الحزب بل حتى المنتمين للعائلة الديمقراطية الاجتماعية؟ فكيف يريد البعض أن نعارض حكومة “الخروج من نفق المواجهات والانقسامات”؟وهل يعقل أن نعارض حكومة تجسدت فيها قناعاتنا وأفكارنا على الأقل في تشكلها وتجاوزها عقد الماضي؟
5 – لقد أديت دور الوسيط ومنحت ثقتي للحكومة وأنا أشعر براحة الضمير وأنا متحرر من كل الخلفيات قاطعا بذلك الطريق أمام كل التأويلات السيئة …لا يقودني في ذلك إلا مقتضيات مصلحة البلاد في هذا الظرف الدقيق..فقد أبلغت القاصي والداني أنني لست معنيا بعضوية الحكومة كما أكدت أن منحي الثقة لها ليس صكا على بياض وإنما هو تزكية لخيار المصالحة..فإن أحسنت في هذا المجال أو غيره دعمت وساندت وجددت الثقة وإن تراجعت وأساءت سحبت الثقة وعارضت..ملتزما في كل الأحوال بما جعلت منه أولويتي وأهم طموحاتي وأهدافي في هذه المرحلة: المساهمة في إعادة ترميم العائلة الديمقراطية الاجتماعية وجعلها قطبا سياسيا فاعلا ورقما صعبا في المعادلة السياسية.
