المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يمثل الاستثمار فى الموارد البشرية أولوية قصوى لبرنامج تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر فى تونس نظرا لخصوصيات هذا القطاع وما يتطلبه من كفاءات مواكبة للتطورات العلمية والطبية والتكنولوجية وحتى الاجتماعية وفق ما خلصت اليه دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر بتونس.
واقترحت هذه الدراسة ضمن مرحلتها الثانية الرامية الى تحديد مجال تدخل برنامج التأهيل وضبط خطوطه الكبرى وكيفية تمويله اعتماد خطة عمل سنوية تشمل انتدابات العاملين فى مراكز الاستشفاء بمياه البحر وتطوير مكتسباتهم وخبراتهم المهنية وتوضيح مسارهم المهنى لاسيما بعد ملاحظة عدم استقرار الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة فى هذا القطاع.
كما أوصت الدراسة التى تم الاربعاء الماضى الاعلان عن نتائج مرحلتها الثانية باعادة النظر فى السياسات الترويجية والاتصالية باعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديثة وبالقرب أكثر من الحرفاء واكتشاف أسواق جديدة.
وأكدت على ضرورة أن يشمل برنامج التأهيل مجال الجودة فى هذا القطاع من خلال احترام المواصفات المعمول بها دوليا والمطابقة بالاشهاد استنادا للمقاييس العالمية واعادة النظر فى طرق التصرف فى مراكز الاستشفاء بمياه البحر حتى تكون الخدمات التى تسديها منتوجا مستقلا بذاته.
وفى ما يتعلق بطرق تمويل برنامج تأهيل الوحدات أوصت الدراسة ببعث صندوق تمويل خاص بذلك على غرار باقى القطاعات التى شهدت برامج تأهيل مقترحة أيضا بعث مركز فنى للتأهيل.
كما سلطت الدراسة الضوء على افاق نمو القطاع ومردوديته الاقتصادية خاصة فى ما يتعلق بالعائدات المالية وخلق مواطن الشغل.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين على مراكز الاستشفاء بمياه البحر حوالى 375 الف وافد فى حدود سنة 2020 بطاقة استيعاب تقدر ب 130 وافد يوميا لكل مركز استشفاء بما سيرفع من قيمة العائدات المالية لهذا النشاط الى حدود 204 مليون دينار.
كما ينتظر ان يسجل القطاع 1725 موطن شغل جديد بفضل 54 مركزا جديدا سيتم بعثها الى حدود سنة2020 ليرتفع عدد المراكز الى حوالى 100 مركز خلال نفس الفترة.
وتهدف دراسة تأهيل القطاع الى اجراء تقييم معمق واقتراح الحلول الملائمة للحفاظ على ميزات تونس التفاضلية فى هذا القطاع والعمل على تحسين مردوديته.
يشار الى ان هذه الدراسة التى شرع فى انجازها منذ أواخر شهر ديسمبر 2013 بتأطير من الديوان الوطنى للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تمتد على ثلاث مراحل.
وسيتم بعد المصادقة على نتائج المرحلة الثانية اقتراح برنامج عمل يتضمن وسائل التصرف ومخطط العمل وبرنامج مفصل للتدخلات والاجراءات.
