المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الامين العام للتيار الشعبى والقيادى بالجبهةالشعبية زهير حمدى وزير العدل رئيس النيابةالعمومية بالتدخل العاجل فى ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمى واصدار قرار بشان طلب هيئة الدفاع عن الشهيد تتبع بعض القيادات الامنية ووزير الداخلية الاسبق على العريض .
وأوضح الاربعاء فى تصريح ل خلال الوقفةالاحتجاجية الاسبوعية للجبهة الشعبية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكرى بالعيد ومحمد البراهمى أن قرار وزير العدل سيكون اما بحفظ القضية أو احالة المتهمين على القضاء واتهم الجهات القضائية المسوولة عن متابعة الملف ب التباطو المتعمد وفق تعبيره فى ملف الشهيد محمد البراهمى خاصة بعد أن تقدمت هيئة الدفاع منذ أشهر بهذا المطلب الى قاضى التحقيق ودعت فيه الى تتبع المتهمين مبينا أن قاضى التحقيق أحال هذا الطلب الى النيابة العمومية التى توجه الاتهام أو تحفظ التهمة فى حق الاشخاص المعنيين.
وقال زهير حمدى أن وكيل الجمهورية اصدر بعد الحاح شديد قرارا ينص علىالتمسك بفتح ملف البحث الاول وهو الامر الذى يودى بالرجوع الى القضية الى بداياتها واحالة الملف من جديد الى قاضى التحقيق حسب قوله.
وأشار الى أن الجبهة الشعبية ستمهل وزير العدل ثلاثة أيام لتحقيق مطلبها موكدا انه فى صورة عدم الاستجابة لهذا المطلب فان الجبهة ستخوض سلسلة من التحركات من بينها تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة واعتبر أن ما يحدث اليوم فى قضية الشهيدالبراهمى هو نتيجة التحالف والانسجام بين حركتى النهضة ونداء تونس وفق قوله مذكرا ان الجبهةالشعبية قد نبهت من التداعيات الخطيرة لهذا التحالف خاصة على قضية اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.
وحول التحويرات الاخيرة صلب وزارة الداخلية أكد حمدى أنها تعد موشرات ايجابية خصوصا وان العديد من الاطارات الامنية السابقة عليها جملة من التحفظات والشبهات.
