المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مجلس نواب الشعب الى الانكباب على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية خاصة فى أبوابها المتعلقة بالاحتفاظ والايقاف التحفظى تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة.
وأعربت الهيئة فى بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن استغرابها لتواصل اللالتجاء الى الية الايقاف التحفظى دون نفس اصلاحى يعبر عن الطابع الاستثنائى للايقاف كما ورد فى الفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك على خلفية ايقاف الاعلامى معز بن غربية والفكاهى وسيم الحريصى ومدير الانتاج عبد الحق الومى.
كما عبرت عن انشغالها العميق للمنحى السلبى الذى يتجه اليه مناخ الحقوق والحريات حسب تقديرها موكدة دعمها لحرية التعبير وحرية الصحافة والحق فى الاعلام باعتبارها ركيزة اساسية للديمقراطية.
تجدر الاشارة الى ان الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى أفاد فى تصريح ل مساء امس الاثنين بأن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت مطالب الافراج عن كل من الاعلامى معز بن غربية والفكاهى وسيم الحريصى شهر ميغالو ومدير الانتاج عبد الحق التومى.
وكانت النيابة العمومية أصدرت يوم الجمعة الماضى ثلاث بطاقات ايداع بالسجن فى حق كل من المتهمين الثلاثة وتمت احالتهم على الدائرة الجناحية بتونس بحالة ايقاف من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة فى ذلك طبقا لاحكام الفصول 32 و67 و159 و291 من المجلة الجزائية.
