المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل موضوع اعادة الهيكلة وتنقيح القانون الاساسى محور أشغال اليوم الاول للمجلس الوطنى للاتحاد العام التونسى للشغل الذى ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار عمل تنمية عدالة . واعتبر هارون بوعفة نائب رئيس المجلس أن مناقشة الوضع الداخلى النقابى فرض ضرورة تنقيح بعض فصول القانون الاساسى للمنظمة الشغيلة التى لم تعد حسب رأيه تتماشى مع المسار الثورى والمرحلة الانتقالية التى تشهدها تونس اذ أنها فصول مكبلة وفق قوله لعمل الاتحاد العام التونسى للشغل ويجب ادخال مرونة عليها.
وأوضح بلقاسم العيارى الامين العام المساعد للاتحاد من جهته أن الظرف الذى ينعقد فيه المجلس يعد ظرفا صعبا بوجود عدة قضايا وملفات ذات أهمية سواء تعلق الامر بالاتحاد وتجديد هياكله أو بالظرف الوطنى الراهن.
وقال ان الظرف الوطنى تميز أساسا بعدم تلبية انتظارات الشعب بالشكل المطلوب رغم تعاقب أربعة حكومات منذ 2011 ومرور مائة يوم عن عمل الحكومة الحالية مشيرا الى أن المجلس الوطنى هو مناسبة لمناقشة قضايا عامة على غرار تدهور القدرة الشرائية للمواطن والعدالة الجبائية والصناديق الاجتماعية وشدد على أن الملفات الكبيرة التى تتم مناقشتها متعلقة أساسا بالتنمية فى الجهات والتشغيل خصوصا لحاملى الشهادات العليا.
وأكد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى أثناء تلاوة التقرير العام للمجلس الوطنى أن المنظمة حرصت الا تمر سنة 2014 سنة بيضاء مثل سابقتيها سنتى 2012 و2013 بالنسبة الى الشغالين فى القطاعين العام والخاص فكانت الزيادة الاخيرة فى الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 2014 مبينا أن المفاوضات الاجتماعية فى القطاع العام ركزت أساسا على انهاء أنماط التشغيل الهشة ومعالجة وضعية الالية 160 وأفاد بأن المنظمة ستدخل مباشرة اثر المجلس فى جولة مفاوضات جديدة تخص القطاع الخاص مشيرا الى أنها ستكتسى شكلا جديدا بالتفاوض مع كل قطاع على حدة رغم ما اعتبره غياب الارادة من طرف الاعراف.
وقال فى هذا الصدد سيتم التركيز فى هذه المفاوضات على مقاومة التشغيل الهش وتسوية الاف الوضعيات وادماج عملة بموسساتهم مبينا أن جولة المفاوضات لسنتى 2015 و2016 سيتم فيها مناقشة ادماج القطاع غير المنظم والحد من الفقر واصلاح المنظومتين التربوية والصحية.
وفى ما يتعلق باستكمال اعادة هيكلة المنظمة قال الامين العام أن الهدف منها دمقرطة الحياة النقابية والانفتاح على الفئات الاخرى وخصوصا المرأة والشباب وتثبيت حق التظاهر والاحتجاج السلمى.
وقد رافقت أشغال المجلس الوطنى للاتحاد وقفة احتجاجية نفذها أعضاء المكتب المحلى للشغل ببوحجلة والشراردة من ولاية القيروان وطالبوا خلالها برفع ما وصفوه بالمظلمة عن الاتحاد المحلى للشغل المتمثلة فى حل المكتب التنفيذى منذ أوت 2014 دون سند قانونى.
وقال الكاتب العام للاتحاد المحلى ان المكتب التنفيذى تعرض الى مظلمة من طرف الاتحاد الجهوى للشغل بالقيروان وهى سابقة خطيرة على حد وصفه وتجاوز للقانون.
