حزب التكتل: الحكومة تفتقد للشجاعة المطلوبة للانطلاق فى وضع الاصلاحات الجذرية

اعتبر المجلس الوطنى لحزب التكتل من اجل العمل والحريات فى بيان له اليوم الاثنين أن الحكومة وبعد مرور 100 يوم على تزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب تفتقد للشجاعة المطلوبة والمفروضة للانطلاق فى وضع الاصلاحات الجذرية الكبرى لحل المشاكل العميقة التى تفرضها المرحلة والذى يستوجب دفع عجلة الاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة بالمناطق والجهات الداخلية.

ودعا التكتل فى بيانه الصادر عقب اجتماع مجلسه الوطنى أمس الاحد بالعاصمة الحكومةالى مزيد التعامل الجدى مع الاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية والظرفية وايلاء الاولوية القصوى لاستكمال الاصلاح الجبائى الذى تم الانطلاق فيه منذ 2013 لارساء أسس العدالة الجبائية والاجتماعية وتحسين الموارد المالية الداخلية للدولة .

وعبر المجلس الوطنى للتكتل على صعيد اخر عن تخوفه من المس بمسار العدالة الانتقالية فى شموليتهاوفى تحقيق هدفها الاسمى المتمثل فى تحقيق المصالحة الوطنية وذلك بعد المرور بمرحلة المساءلة والمحاسبة ورد الاعتبار ملاحظا أن الاعلان عن مبادرات تشريعية بصدد الاعداد من السلطة التنفيذية يعد ضربا مبطنا لهذا المسار .

ومن جهة اخرى سجل التكتل ما أسماه تهاون الحكومة فى التعامل مع ملف الصحفيين سفيان الشرابى ونذير القطارى فى اطار سياسة خارجية مرتجلة ميزت التعامل مع الملفات الدقيقة.

وبعد أن حمل كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية تبعات المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى قال انه شكل خرقا لاحكام الدستور أجالا ومضمونا عبر حزب التكتل عن استنكاره لعدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى ودعا فى هذا الصدد نواب الشعب الى الطعن فى دستورية مشروع القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .

وندد المجلس الوطنى لحزب التكتل فى بيانه ب ممارسات التعذيب فى مراكز الاحتفاظ التى قال انها أدت الى وفاة بعض الموقوفين مطالبا بفتح تحقيق فى ملابسات هاته الوفيات المسترابة وتشكيل لجنة تحقيق صلب مجلس النواب لتحديد المسووليات وانهاء ثقافة الافلات من العقاب فى قضايا التعذيب .

وطالب المجلس مجددا الحكومة بسحب مشروع قانون جزر الاعتداءات على الامنيين نظرا لما يشكله هذا المشروع من خطورة فى المساس من الحريات الدستورية ويضم صوته للاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقيين والحقوقيات للتصدى لهذا المشروع ولكل المحاولات التى تهدف للحد من الحريات ومكتسبات الثورة .

ودعا المجتمع المدنى وخاصة نقابة الصحفيين الى التأكيد على احترام أخلاقيات المهنة والحد من ممارسات التضليل الاعلامى المخل بالمناخ الديمقراطى ويدعو السلطات والمنظمات الى التعجيل فى حل أزمة الهيئة العليا المستقلة الثورة.

وعلى الصعيد الخارجى عبر التكتل فى ذات البيان عن انشغاله العميق لما الت اليه الاوضاع فى مصر الشقيقة خاصة بعد المحاكمات السياسية واحكام الاعدام فى حق عديد النشطاء من كل الاطياف السياسية ومن بينهم الرئيس المصرى السابق محمد مرسى موكدا موقفه المبدئى ضد عقوبة الاعدام .

واكد فى ختام البيان على ضرورة مواصلة الحث وتسريع نسق العمل والتقارب بين مختلف مكونات العائلة الديمقراطية الاجتماعية ووضع هدف تقريب هذه القوى والانصهار فى شكل حزب موحد كهدف أعلى واسمى لهذا المشروع الذى يعتبر البديل الديمقراطى الاجتماعى لاتمام بناء الجمهورية الثانية.

يذكر ان المجلس الوطنى المجتمع فى دورته العادية نظر فى أهم المشاغل والمسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية واتمام مراحل وضع استراتيجية العمل الداخلى للحزب خلال الفترة القادمة