المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الولاة الى مضاعفة جهودهم والتحرك ميدانيا للوقوف على الاشكاليات التى تواجهها الجهات وللاتصال مباشرة بالمواطنين للتعرف على مشاغلهم من جهة وكذلك لتعريفهم بسياسات الدولة وخطة عمل الحكومة والاصلاحات الجارية على المستوى المركزى والتى لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين فى كامل تراب الجمهورية على غرار اصلاح القطاع البنكى والمنظومة الجبائية والوضعيات العقارية.
وقال الصيد فى كلمته فى افتتاح ندوة الولاة صباح اليوم السبت بثكنة الحرس الوطنى بالعوينة ان الولاة هم همزة الوصل بين الدولة والمواطنين وهم وسيلتها فى تطبيق مخطط العمل والذى تركز وفق البيان الذى قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب بالخصوص على تحقيق الامن ومقاومة غلاء المعيشة والنظافة والعناية البيئة الى جانب أهم الملفات مثل التنمية داخل الجهات.
واعتبر ان نجاح الدولة مرتبط بنجاح الولاة فى ادارة شوون الجهات لافتا الى أن التقارير التى أعدتها الحكومة تفيد بوجود طاقات وامكانيات كبيرة غير مستغلة تستوجب العناية والاحاطة على المستوى الجهوى وبالتالى تفرض على الولاة مزيد التحرك ميدانيا وتجاوز العمل البيروقراطى المكتبى.
واضاف أن الوالى يجب أن يقدم المثال لبقية المسوولين فى الجهات ولا بد أن يحدث ديناميكية على المستوى الجهوى كما أنه مدعو الى توطيد التعامل مع المجتمع المدنى وتشريكه فى اتخاذ قرارات جدية وفعالة وفى تطبيقها على أرض الواقع.
وان ثمن رئيس الحكومة مختلف المجهودات المبذولة مركزيا وجهويا على المستوى الامنى والنتائج الايجابية التى حققتها السياسة المعتمدة فى هذا المجال فانه عبر عن عدم الرضا فى ما يتعلق بمعالجة ملف النظافة والعناية بالبيئة قائلا بالرغم من المجهودات فان النتائج لم تكن جيدة وأن البلاد تأخرت كثيرا على هذا المستوى مقارنة حتى بدول الجوار على غرار الجزائر.
ودعا الولاة فى هذا الشأن الى تشريك القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدنى الناشطة على المستوى الجهوى لايجاد حلول ناجعة لمسالة التلوث مشددا بقوله لا بد أن يكون ملف النظافة بندا فى جدول الاعمال اليومى لكل والى.
ومثل الوضع الاجتماعى محورا رئيسيا فى كلمة الحبيب الصيد الذى وصف تنامى الاضرابات العامة خلال الفترة الراهنة ب شبه الفوضى على المستوى الوطنى والتى لا تخدم مصالح البلاد مذكرا بأن الحكومة حاولت قدر الامكان وحسب ما يتوفر لديها من امكانيات محدودة تطبيق التزامات الحكومات السابقة فى اطار استمرارية الدولة من ذلك الزيادة فى الاجور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتى يصل عددها الى 17 اتفاقية فى القطاع العام وفى الوظيفة العمومية بكلفة تقدر تقريبا ب200 مليون دينار على ميزانية الدولة.
وشدد الحبيب الصيد على أن وضع البلاد لا يحتمل مزيد التعقيد وان موقف الحكومة واضح من المطالب الاجتماعية التى يمكن التفاوض بشأنها فى اطار الحوار والنقاش لا الفوضى والاضرابات العشوائية مذكرا بقرار مجلس الوزراء المتمثل فى الاقتطاع من الاجور بالنسبة للاضرابات القانونية وغير القانونية وذلك طبقا لاحكام القانون .
وأضاف قوله لم يعد هناك مجال للاضرابات فى ظل الوضع الراهن وهو تمش خاطى وعواقبه وخيمة داعيا الى تطبيق سياسة الدولة فى هذا الصدد والانفتاح على التفاوض والحوار مع المزيد من العناية بالطبقات الفقيرة.
أما بخصوص محور المشاريع المعطلة فى الجهات فقد لفت رئيس الحكومة الى أن عملية تدقيق فى ثلاث جهات فقط من الشمال والوسط والجنوب كشفت وجود الف مليون دينار تم تحويلها من المستوى المركزى للجهوى ولم يتم استغلالها الى حد الان أغلبها يتعلق بمشاريع معطلة داعيا الولاة الى التثبت من جميع الملفات المطروحة على طاولاتهم قبل الانطلاق فى العمل.
واعلن انه سيتم القيام بعملية جرد كاملة فى كافة ولايات الجمهورية للوقوف على الاشكاليات التى تتسبب فى هذا التعطيل ذكرا على سبيل المثال تعطل العديد من المشاريع فى ولاية قفصة بسبب اشكال يتعلق بتمرير الغاز الطبيعى.
كما تطرق الى دور الولاة فى دعم المجهود المركزى فى مقاومة الغلاء والضغط على الاسعار عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الغش والاحتكار مشيرا الى أن شهر رمضان المعظم على الابواب وهو ما يفرض مضاعفة الجهود لمتابعة الضغط على الاسعار للتخفيف من الاعباء المالية لهذا الشهر الكريم على المواطنين.
وبعد ان ذكر أن الحكومة ستقدم فى اول أسبوع من شهر رمضان بيانا فى هذا الشأن لمجلس نواب الشعب يتضمن أيضا خطة عملها خلال الفترة القادمة وجه الحبيب الصيد تنبيها الى الولاة يدعوهم فيه الى مغادرة مكاتبهم فى الحصص الصباحية والتنقل ميدانيا للمساهمة فى ايجاد حلول لاشكاليات لا يمكن حلها على المستوى المركزى من قبيل مشروع الطريق السيارة بن قردان راس الجدير الذى توقف بسبب احتجاج الاهالى.
وبين رئيس الحكومة أن الحلول العاجلة ضرورية لكنها غير كافية منبها الى ان البلاد لها تقاليد على مستوى عمل الحكومة تقوم على مخطط توجيهى ودراسات استشرافية غير أن الدولة وجدت نفسها بحكوماتها المتعاقبة منذ سنة 2011 تعمل دون توجيه بل تتخذ قرارات يومية حسب تطور الظروف قائلا انه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة .
وافاد بأنه وحال الاتفاق على منوال تنمية محدد سيتم اعداد مخطط توجيهى جديد فى أقرب الاجال يتضمن من جهة البرامج التى تضم مجموعة مشاريع منها الهيكلى ومنها مشاريع التنمية الجهوية كما يتضمن اصلاحات جوهرية كبرى بالنسبة لمستقبل البلاد تهم قطاع البنوك والجباية ومجلة الاستثمارات والصناديق الاجتماعية الى جانب اصلاح منظومة الدعم والتعليم العالى وغيرها من القطاعات الهامة والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.
واضاف قوله لا بد من التفكير فى مشاريع للخمس سنوات المقبلة مشيرا الى أن العديد من الجهات لها مخططات توجيهية جاهزة ومشاريع فى اطار التعاون الدولى وتحتاج فقط الى المراجعة والتمويل الذى سيكون محور ندوة دولية لتمويل المخطط التنمية فى تونس فى نهاية السنة الجارية.
ومن جهته لاحظ وزير الداخلية ناجم الغرسلى وجود تقصير من قبل الولاة فى تبليغ سياسات الدولة الى المواطنين معلنا أن رئيس الحكومة سيقوم مستقبلا بتقييم الولاة بناء على عملهم وعلى النتائج التى يحرزونها.
وقد خصصت الجلسة للاستماع الى كافة الولاة دون استثناء حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة التدخل للتعرف على وضعية الولايات ونوعية الصعوبات التى تواجهها كل جهة حسب خصوصياتها
