المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عياض بن عاشور رئيس الجمعية التونسية للبحوث فى الانتقال الديمقراطى ان الدستور التونسى كان يقتصر على تأطير الحياة السياسية لا غير لكن دستور الجمهورية الثانية شهد تطورا نوعيا بعد ايلاء الجانب الاقتصادى الاهتمام اللازم.
وأكد بن عاشور فى اشغال الملتقى الذى انعقد اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو تحت عنوان قراءة اقتصادية لدستور الجمهورية الثانية ان الدستور قد توسع وانفتح على مختلف القضايا دون استثناء بتناوله للجانب الاقتصادى بما يطرح عديد التساولات حول ماهية الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةالتى نص عليها.
وأبرز ضرورة تبسيط الحقوق الاقتصادية الواردة بالدستور وتوضيحها للرأى العام باعتبارها قد تختلف عن المعنى المتداول لدى رجال القانون لتتضمن مبادى أشمل.
وقد حضر اشغال الملتقى ثلة من الخبراء فى المجالين الاقتصادى والقانونى بتونس وتناولوا بالنقاش مسائل تتعلق بواقع الثروات الطبيعية فى البلاد والمجالات ذات البعد الاقتصادى الواردة بالدستور.
