المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعتبر مشاركون فى ندوة بالعاصمة حول الشفافية من أجل حوكمة محلية نظمها اليوم السبت مركز دراسة الاسلام والديمقراطية أن الفساد فى تونس استفحل بعد الثورة جراء تراخى الحكومات المتعاقبة وتخاذلها فى معالجة المسالة وغياب الارادة السياسية فى مكافحة هذه الظاهرة اضافة الى ما وصفوه ب ضعف الدولة وبروز العصابات فى كافة المجالات.
وطالب المتدخلون فى الندوة بضرورة دعم أجهزة الرقابة ومراجعة التشريعات والقوانين الموروثة عن النظام السابق لمكافحة ظاهرة الفساد الى جانب ترسيخ ثقافة مقاومة الفساد لدى المواطنين .
ولاحظ نجيب مراد مقرر لجنة الاصلاح الادارى ومكافحة الفساد بالمجلس الوطنى التأسيسى سابقا فى تصريح ل أن الحكومات المتعاقبة تراخت فى مكافحة الفساد رغم تحقيق بعض النجاحات .
وقال ان مصادرة عقارات وأموال وشركات العصابة المافيوزية التى كانت تحكم البلاد تعد انجازا رغم صعوبات التصرف التى واجهتها لجنة المصادرة .
كما أشار الى أن تأسيس القطب القضائى المختص فى ملفات الفساد المالى يعد كذلك من أهم انجازات الثورة مذكرا بأن هذا القطب تلقى 1199 قضية فساد منها 650 قضية تهم الرئيس الاسبق بن على وعائلته لكن الامكانيات البشرية والمادية للقطب القضائى وغياب أى سند من الحكومات وأساسا من وزارة العدل عطل مهامه وجعله يواجه صعوبات حسب تقدير نجيب مراد.
وحول مسالة استرجاع الاموال المنهوبة أوضح المتحدث أنه تم تحقيق بعض النجاحات موضحا أن بطء استرجاع تلك الاموال يعود الى حداثة التجربة التونسية فى هذا المجال .
وانتقد نجيب مراد ما أسماه تراخى القضاء والحكومة فى محاسبة الفاسدين الذين نهبوا المال العام معتبرا أن ذلك يعد من الخيبات التى شهدتها تونس ما بعد الثورة،كما قال ان حكومة مهدى جمعة أفشلت موتمر الشفافية الدولية السادس عشر الذى كان سيعقد فى تونس رغم أنه كان سيفتح ملفات الفساد 0 وقال مقرر لجنة الاصلاح الادارى ومكافحة الفساد بالمجلس التأسيسى سابقا فى مداخلته خلال الندوة ان اتلاف عدد كبير من الوثائق على غرار الارشيف الرئاسى وأرشيف الوكالة التونسية للاتصال الخارجى ساهم فى عدم الوصول الى عديد المعطيات والحقائق 0 كما انتقد عدم وجود لجان برلمانية فاعلة وذات دور تحقيقى لمعرفة الحقائق وكشفها ملاحظا أن دور لجنة الاصلاح الادارى صلب المجلس التأسيسى كان رقابيا ولم يمكنها من الحصول على معطيات هامة من رئيس البنك المركزى الشاذلى العيارى بشان قائمة القروض دون ضمانات.
وأضاف أن الدور المحدود للجنة لم يجعلها تتوصل الى معرفة مصير الاموال العمومية فى البنوك العمومية البنك الفلاحى والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان ومعرفة نتائج التحقيق بخصوص وجود فساد بهذه البنوك التى تشهد وضعا صعبا حسب روايته.
من جانبه رأى ابراهيم الميساوى رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد فى تصريح ل أنه لا توجد أى ارادة سياسية لمعالجة ظاهرة الفساد نظرا لتضارب مصالح الاحزاب مضيفا أن القرارات السياسية فى الوقت الراهن تتجه نحو تكريس هذه الظاهرة من خلال الدعوة الى المصالحة دون محاسبة من وجهة نظره.
وأكد الميساوى أن غياب الشفافية والمعطيات الدقيقة جعلت مسالة التصدى للظاهرة تلاقى صعوبات مما ترك مجالا للتأويلات موضحا أن مكافحة الفساد تقوم على تكريس النزاهة والحوكمة الرشيدة فى اطار قوانين متجانسة مع الدستور تعمل على تحديد صلاحيات الهيئات الدستورية والسلطة المحلية لمواجهة ظاهرة الفساد
