تونس: دعوة لمجلس نواب الشعب الى التسريع فى تحويل المراسيم الى قوانين

قال عبد الجواد الحرازى المستشار القانونى للوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى ان قرار المحكمة الادارية القاضى بالغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة هو موضوع حساس ويستوجب اتخاذه تفكيرا معمقا واحتراما للعديد من الاعتبارات .

وأكد على هامش ورشة تفكير انتظمت صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة حول فرص تركيز مرصد للنهوض بالنزاهة ضرورة أن يتفطن مجلس نواب الشعب الى مثل هذه المسائل الحساسة فى الفترة الحالية التى تفرض عليه ادخال المراسيم الى المنظومة القانونية حسب تعبيره.

ودعا عبد الجواد الحرازى النواب الى أن يشمروا عن سواعدهم وينطلقوا فى النظر فى تحويل كافة المراسيم الى قوانين فى أقرب الاجال.

وكانت الدائرة 11 من المحكمة الادارية قررت اول امس الاثنين أصدرت قرارا بقبول الدعوى التى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن فى المرسوم المتعلق بالمصادرة شكلا وأصلا والغائه .

ويجدر التذكير أن وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى اعتبر فى تصريح اعلامى يوم الاثنين أن الغاء المحكمة الادارية للمرسوم المتعلق بالمصادرة يعد قرارا خطيرا وصادما وسيمكن بن على وأفراد عائلته وأقاربه من المطالبة باسترجاع أملاكهم وكذلك بالتعويضات على حد قوله.

يذكر ان المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن على وزوجته و114 شخصا من اقاربة واصهاره قد صدر فى 14 مارس 2011 قبل ان يتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المورخ فى 31 ماى 2011.