المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنفت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس الاشتغال على مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال وبلغت فى نقاشاتها الفصل العاشر من المشروع دون الحسم فى أغلب الفصول التى نظرت فيها.
وأجمع النواب على ضرورة ارجاء التصويت على الفصول الى حين الاطلاع على تقارير بقية اللجان البرلمانية المتعهدة بمشروع القانون المذكور واللجنة الفنية التى تعمل على مستوى وزارة الشوون الخارجية لتحديد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب.
واتسمت أغلب الفصول الاولى من المشروع بالضبابية والافتقار الى الوضوح وبالخصوص على مستوى تحديد المفاهيم التى وردت فضفاضة حسب تقدير أغلب أعضاء اللجنة والتى يمكن أن تعطى للقاضى هامشا كبيرا للاجتهاد والتأويل.
وفيما تمت المصادقة على الفصلين 3 المتعلق بالمفاهيم و4 المتعلق بانسحاب احكام المجلات القانونية على الجرائم المعنية بهذا القانون فان بقية الفصول الواردة فى القسم الاول من الباب الاول الوارد تحت عنوان فى مكافحة الارهاب وزجره كانت محل اختلاف ونقاش مطول مما حال دون الحسم فيها . واختلفت الاراء حول الفصل الخامس المتعلق بالعقوبات التى تسلط على من يحرض على الجرائم الارهابية ومن يعزم على ارتكابها حيث شددت يمينة الزغلامى حركة النهضة على ضرورة التدقيق فى استعمال الافعال أو توضيحها فى حين بينت سماح بوحوالة نداء تونس وريم محجوب افاق تونس أن الفصل فى صيغته الحالية دقيق وان مفاهيم الارادة والعزم والتحريض لها تفسيرها العلمى الواضح ولا تفسح المجال للتأويل.
أما الفصل 6 فهو يتعلق بالحكم بالمراقبة الادارية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تفوق 10 أعوام وقد لاحظ النواب وجود تناقض فيه على مستوى التنصيص على امكانية الحط من هذه العقوبة الى ما دون أدناها القانونى.
ويعد الفصل 7 سابقة وفق نور الدين البحيرى النهضة حيث أنه ينص على تتبع الذات المعنوية اذا تبين أن ارتكاب الجرائم الارهابية المنصوص عليها فى هذا القانون يمثل الغرض الحقيقى من انشائها أو تم لفائدتها أو اذا حصلت لها منه منافع او مداخيل.
ويهدف الفصلان 8 و9 الى تشجيع من ينتمى الى تنظيمات ارهابية على ابلاغ السلط ذات النظر بارشادات أو معلومات تمكن من اكتشاف الجريمة الارهابية وتفادى تنفيذها عبر اعفاء من يبادر بالابلاغ من العقوبات الفصل8 والحط من العقوبات الى النصف بالنسبة لمن يدلى بمعلومات وارشادات اثناء التحقيق معه بعد ايقافه على خلفية انتمائه لتنظيم ارهابى او وفاق او مشروع فردى يهدف الى ارتكاب جرائم ارهابية.
وقد اعتبر النواب أن الفصلين وردا مبهمين ويفتحان المجال للعديد من التأويلات ويحتاجان الى اعادة صياغة لتوضيح من يحق له الانتفاع بهذا التخفيف فى الاحكام بصورة أوضح وربط الاعترافات بجدواها ونتائجها.
وفى موضوع اخر دعا النائب حسين الجزيرى النهضة الى التنسيق مع الحكومة لتجاوز الاشكاليات المتعلقة بمشاريع القوانين التى تحيلها هذه الاخيرة على البرلمان ولتجاوز ما وصفه ب البرود فى المعاملات . ولاحظت نائبة رئيس اللجنة لطيفة الحباشى النهضة أن الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب مطالب بتشكيل فريق للتنسيق مع المجلس وأنه قد تمت مراسلته عديد المرات فى هذا الشأن دون نتيجة.
وتنظر اللجنة فى اجتماعها صباح غد الجمعة فى التقرير المتعلق بردها على الطعون المقدمة فى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مستوى المضمون والذى سيتم توجيهه الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
