تونس: اقرار اجراءات جديدة لفائدة المرأة التونسية في عيدها

أعلن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى أنه تقرر بالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة تحقيق المساواة فى الاجر بين المرأة والرجل فى القطاعين الفلاحى والصناعى من اجل القضاء نهائيا على التمييز فى الاجور بين الجنسين.

وطالب رئيس الجمهورية الحكومة فى خطاب القاه مساء اليوم الخميس خلال حفل استقبال بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق للذكرى 59 لاصدار مجلة الاحوال الشخصية بوضع المزيد من التحفيزات الجبائية والتسهيلات البنكية لضمان نجاح الاقتصادية التى تديرها المرأة ودوامها.

كما أعلن عن قرار تمكين الام من الولاية على الابناء القصر بعد التشاور مع رئاسة الحكومة وذلك عبر تنقيح الاجراءات القانونية فى هذا الشأن قصد رفع كل العراقيل فيما يتعلق باستخراج التراخيص والوثائق الرسمية لفائدة الطفل مطالبا الحكومة بالانطلاق فى الاجراءات القانونية الضرورية لتحقيق ذلك.

وابدى رئيس الجمهورية بالمناسبة انشغاله من بعض المظاهر التى وصفها ب المتخلفة فى معاملة الفتيات الصغيرات فى بعض دور الاطفال الخارجة عن القانون والمتمردة على أساليب التربية العصرية التى وضعتها الدولة ومؤسساتها التربوية من ذلك تحجب فتيات صغيرات فى مجتمع كان له السبق فى تعليم البنت حسب قوله.

واعتبر أن ما يتم تلقينه فى هذه المؤسسات مناف لمجلة حقوق الطفل ولابسط قواعد التربية العصرية مشددا على ضرورة أن تطبق الحكومة القانون فى هذا المجال وأن تعمل الدوائر المسوولة فى الدولة على مقاومة مثل هذه الممارسات .

كما عبر عن انزعاجه من نتائج الدراسات الميدانية و الارقام المفزعة حول الواقع الاجتماعى الذى تعيشه المرأة الريفية فى جهات عديدة والمرأة فى الاحزمة الشعبية للمدن الكبرى.

وأشار قائد السبسى الى أنه من غير المقبول أن المرأة ماتزال ضحية للعنف المعنوى والمادى فى مجتمع يتمتع بمنظومة قانونية راقية وأنه لم يعد هناك مجال للتسامح مع العنف المهين للمرأة مهما كان مأتاه وأيا كان شكله معلنا عن تشجيعه لكل المبادرات التشريعية والاجرائية من أجل مقاومة هذه الظاهرة المشينة فى المجتمع.

وتوجه ب تحية فخر واعتزاز الى المرأة التونسية التى رفعت راية تونس عاليا بين الامم واستحضر جليل اعمال الزعيم الرئيس الحبيب بورقيبة بقوله كانت له من الجرأة والتبصر لاصدار مجلة الاحوال الشخصية التى يمكن اعتبارها دون مبالغة أعمق اصلاح اجتماعى فى تونس المعاصرة غير المجتمع وأعاد نحته بصفة جعلت المرأة ندا للرجل .

وعبر عن قناعته بأن المراة التونسية تقف بوعيها فى الصف الامامى دفاعا عن الدولة ومكتسباتها لانها تعرف قبل غيرها أن الدولة الوطنية التى وضعت المنظومة القانونية التى حررتها هى الكفيلة بحماية تلك الحقوق وضمان دوامها وتحسينها كلما اقتضى الامر.
وأكد العزم على مقاومة جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى القانون وفى الواقع وتشجيعه لكل المبادرات التشريعية التى تطور مكاسب المرأة وترفع من شأنهاوتصون كرامتها.

وكانت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعى أكدت أن الاحتفال بعيد المرأة يكتسى رمزية كبرى خاصة بعد مرور ثلاث سنوات دون الاحتفال به مبرزة أهمية دور المرأة التونسية خلال هذه الفترة من تاريخ تونس التى يتم فيها تركيز الموسسسات الدائمة.

وذكرت بأن تونس تحتل المرتبة 17 افريقيا حسب موشر المساواة بين الجنسين وفق دراسة للبنك الافريقى للتنمية وهو ما يدعو الى مراجعة كل التشريعات التمييزية وحضر الاحتفال بالخصوص رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وعدد من روساء الاحزاب ونائبات مجلس نواب الشعب وممثلات عن الوكالات الدولية والاقليمية بتونس ومنظمات وجمعيات المجتمع المدنى ووجوه فنية وثقافية وشخصيات وطنية وعدد من العاملات فى أسلاك الجيش والديوانة والامن.