المغزاوي: حركة الشعب ستشارك السبت القادم فى مسيرة وطنية للتعبير عن معارضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوى ان الحركة ستشارك فى مسيرة وطنية السبت القادم فى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الى جانب مجموعة من الاحزاب من بينهاالتحالف الديمقراطى والحزب الجمهورى والتكتل والتيار الديمقراطية للتعبير عن معارضة قانون المصالحة الاقتصادية والتنديد بسياسة القمع التى تنتجها وزارة الداخلية بشكل متكرر فى الفترة الاخيرة وفق تعبيره.
وقال المغزاوى فى اجتماع عام لحركة الشعب انتظم فى منطقة العوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية ان الحركة ستتصدى لمحاولات السلطة غلق الفضاء العمومى وعسكرته والتضييق على الحريات التى جاءت بها الثورة وفى مقدمتها حرية التعبير والتظاهر.
وأضاف أن الحركة قد تذهب الى حد مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة بعد العنف والقمع غير المبررين ضد المربين الفلاحين والشباب الذى حاولوا التظاهر والتعبير عن رأيهم فى المدة الفارطة بحسب قوله.
ودعاالى أن لا تكون مقاومة الارهاب التى قدم فيها الامنيون تضحيات كبيرة تعلة للتضييق على الحريات وتكميم الافواه معتبرا أن محاربة الارهاب لا تتوقف على المقاربة الامنية ولكن على مقاربة شاملة تشارك فيها كل الفئات.
وأضاف أن قانون الطوارى لمقاومة الارهاب وليس لتكميم الافواه وانه لا مجال لعودة دولة البوليس معتبرا ان هذا الاستحقاق سيكون العنوان الابرز للمرحلة الحالية.
وفى خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قال المغزاوى طالبنا رئيس الجمهورية بسحب هذا المشروع الذى يعد تبييضاللفساد وتكريس الافلات من العقاب وضد العدالة الانتقالية التى نص عليها الدستور والالية التى تتم وفقها المصالحة .

وأكد أن الحركة ليست مع المصالحة المقترحة ولكنها ليست فى المقابل مع نصب المشانق وهى مع المصالحة الحقيقية لان المصالحة الاقتصادية المقترحة ضرب لهيئة الحقيقة والكرامة وللدستور وفق تقديره.
واعتبر أن الخروج من مأزق المصالحة الاقتصادية يتم فقط عبر أحد الحلول الثلاثةاما سحبه من قبل رئيس الجمهورية أو احالته على هيئة الحقيقة والكرامة او اجراء استفتاء شعبى عليه مضيفا أن تمرير الخيارات الاقتصادية الفاشلة و الخيارات اللبرالية المتوحشة لا يمكن أن يتم عبر البوليس أو عبر الاغلبية الانتخابية ولكن فقط مع الشرعية الاجتماعية الشعبية وفق تصوره.
وانتقد امين عام حركة الشعب من جهة أخرى ما اعتبره غياب مشروع واضح للائتلاف اليمينى الحاكم يستجيب لانتظارات الشعب وهمومه كما انتقد ميزانية الدولة والميزانية التكميليةالتى اعتبرها ميزانية أحداث سوسة ولفائدة فئة ضيقة لا تتعدى 5 او10 بالمائة من الشعب.
من جهته اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب سالم الابيض فى كلمته خلال الاجتماع أن الاعتداء على المعلمين جرم كبير ودلالة على غطرسة السلطة القائمة وعودة ممارسات العهد البائد والنظام القديم لما قبل الثورة بشكل فاضح بحسب تقييمه.