المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحرى أن تطبيق المرجعية الوطنية للحوكمة بمختلف الموسسات العمومية والخاصة سيكون المساعد الاساسى لمكافحة الفساد صلب الادارات التونسية وأضاف طارق البحرى خلال اليوم الاعلامى الذى انتظم اليوم الاربعاء بالعاصمة حول تعريف الادارات الجهوية التابعة لولاية تونس والتحسيس للانطلاق فى تطبيق المرجعية الوطنية للحوكمة أن المواصفات التونسية للحوكمة ستكون الضامن للالتزام بالمعايير الدولية فى المجال والاطار الامثل لتعزيز مقومات النزاهة والاخلاقيات المهنية .
وقال أن الهدف من وضع المرجعية الوطنية التى ستسعى الحكومة الى التعريف بأهم مبادئها ومجالات تطبيقها بمختلف ولايات الجمهورية الى توفير الخطوط التوجيهية والمتطلبات التى تمكن من تكريس التزام سلوكى وحوكمة مواطنة مسوولة للموسسات العمومية والخاصة كما تهدف هذه المرجعية وفق البحرى الى توفير اطار منظم وتدريجى لانخراط الهياكل الادارية والموسسات العمومية والخاصة فى ما يتعلق بالحوكمة وبالاخلاقيات والوقاية من الفساد والمسوولية المجتمعية .
من جهته أشار والى تونس فاخر القفصى الى أن اطارات الولاية والادارات مرجع نظرها الادارى والترابى قد انطلقت منذ شهر مارس 2012 فى وضع الاسس الاولية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة.
وبين فى السياق ذاته أن الولاية قد وضعت هذه الاسس الاولية عبر تسمية مكلفين بخلايا الحوكمة الرشيدة والمشاركة فى انجاز الاستشارة الوطنية حول مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومى سنة2013 فضلا عن تعميم المدونة المواصفة التونسية للحوكمة على اطارات وأعوان ولاية تونس ومعتمدياتها ولفت الى أن ولاية تونس قد عمدت فى الاطار ذاته على تسمية مكلف بالنفاذ الى الوثائق الادارية وتوفير جميع المعدات اللوجستية لتمكين المواطنين من النفاذ الى الوثائق الادارية وأكد من جهة أخرى أن الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد أصبحت اليوم منظومة ذات قواعد يشرع لها القانون وتوضع لها الاليات للانجاز مفسرا أن هذه الاليات تتلخص بالخصوص فى الشفافية والانجاز والادارة المفتوحة وتبادل المعلومة والتشاركية المحاسبة والمساءلة والتقييم وشدد والى تونس على ان مقاومة الفساد تكون عبر المراقبة المستمرة وذلك فى صيغة تفاعل بين الادارة والمواطن والمجتمع المدنى وأهل الاختصاص.
