عدم منح تراخيص وطلب تأجيل المسيرات اقتضته تهديدات ارهابية

أعلنت رئاسة الحكومة فى بيان للرأى العام أن عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات فى هذه الايام بالذات وطلب تأخيرها الى ما بعد هذه الفترة الحساسة يندرج فى اطار ما تلقته الحكومة من معلومات ومعطيات استخباراتية موكدة تفيد بأن تونس تواجه فى هذه الفترة بالذات تهديدات ارهابية جدية لضرب موسسات ومنشات حيوية وبث الفوضى . ففى بلاغ لها اليوم الخميس يوشر تلميحا لا تصريحا على نية الحكومة عدم الترخيص للمسيرة التى تعتزم الاحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية تنظيمها يوم السبت 12 سبتمبر الجارى بالعاصمة وطلب تأجيلها أوضحت رئاسة الحكومة أن التهديدات الارهابية الجدية و الظرف الاستثنائى الدقيق الذى تمر به البلاد فى حربها على الارهاب هما اللذان حملاها على اتخاذ التدابير الضرورية للتوقى من هذه التهديدات وتأمين الاحتياطات والجاهزية التامة لافشالها والتصدى لها عند الاقتضاء بالفاعلية القصوى . الى ذلك شدد البلاغ على أنه خلافا للادعاءات والمزايدات فانه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأى اعتبارات أخرى أو تجاذبات سياسية موكدا أن الاعتبار الوحيد الذى تمت مراعاته هو احباط المخططات والتهديدات الارهابية وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد والتى تقتضى يقظة وجاهزية الموسستين الامنية والعسكرية وتفرغهما لمهامهما فى هذا الظرف الدقيق . وفى اشارة الى ما تم تداوله بشأن استناد قرار عدم الترخيص للمسيرة الى مقتضيات حالة الطوارى لاحظت رئاسة الحكومة فى بلاغها أن حالة الطوارى اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها وأنه لا علاقة لها بما يروج من ادعاءات بخصوص توظيفها للتضييق على الحقوق والحريات وأنها سترفع بمجرد زوال أسبابها . وبعد أن أكدت الحرص على على أن تضطلع هياكل الدولة وموسساتها بواجباتها والتزاماتها على الوجه الاكمل دعت رئاسة الحكومة كافة الاطراف الى أن تتحمل مسوولياتها لتفادى كل ما من شأنه أن يشتت جهود الموسسة الامنية ولضمان التصدى للمخاطر القائمة وتخطى هذه الفترة الحساسة بسلام 0 كما أهابت بكافة القوى الوطنية والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى والمواطنين للوقوف صفا واحدا فى مواجهة افة الارهاب والحفاظ على مكاسب الوطن . وأكدت رئاسة الحكومة فى نفس البلاغ أن حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفى لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه وأنه حق يضمنه الدستور وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه مشددة على أن الحفاظ على المسار الديمقراطى وعلى الحريات العامة والفردية فى دولة تحكمها الموسسات ويسوسها القانون هى فى صميم خيارات الحكومة والتزاماتها . جدير بالتذكير أن زهير المغزاوى الامين العام لحركة الشعب كان أفاد فى تصريح ل بأنه تم الاتفاق خلال لقاء جمع الخميس وفدا عن تنسيقية الاحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية برئيس الحكومة الحبيب الصيد على تنظيم المسيرة التى دعت اليها التنسيقية بعد غد السبت على الساعة الثالثة بعد الظهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة . كما يشار الى أن نائبا بمجلس نواب الشعب وهو قيادى بحزب نداء تونس كان صرح صباح الخميس ل بأن اتصالات متعددة أجريت مع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية من أجل الوصول الى حل يخفف حدة الاحتقان واختلاف وجهات النظر بخصوص تنظيم مسيرة السبت 12 سبتمبر المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية.