الجيلانى الهمامى: مشروع قانون المصالحة مسقط ولا مبررات لطرحه فى ظل وجود قوانين منظمة للعدالة الانتقالية والمصادرة ومقاومة الفساد

أفاد الجيلانى الهمامى القيادى فى الجبهة الشعبية خلال ندوة نظمتها اليوم الاحد تنسيقية المروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة تحت عنوان قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وبدائل الجبهة بأن مشروع القانون الذى اقترحته رئاسة الجمهورية مسقط ولا مبررات لطرحه فى ظل وجود قوانين منظمة للعدالة الانتقالية والمصادرة ومقاومة الفساد 0 وأكد الهمامى أن المطلوب اليوم سد الفراغات والنقائص الموجودة فى هذه القوانين وهو ما تعمل على تحقيقه الجبهة الشعبية عبر طرح مشروع قانون بديل يكون متناغما مع الدستور ولا يضرب مسار العدالة الانتقالية وذا جدوى من الناحية الاقتصادية 0 وطالب فى هذا السياق باحترام جميع المراحل التى تبنى عليها منظومة العدالة الانتقالية انطلاقا من الكشف عن اوجه الفساد وحجمه مرورا بمساءلة الضالعين فيه ومحاسبتهم بعد اعترافهم بالذنب واعتذارهم للشعب وصولا الى المصالحة بعيدا عن منطق التشفى.
من جهته اعتبر القاضى الادارى أحمد صواب فى مداخلته أن مشروع القانون الذى اقترحته رئاسة الجمهورية يحمل من الناحية الفنية عديد نقاط الضعف تتعلق خصوصا بثلاثة محاور هى أعوان الدولة ورجال الاعمال وقانون الصرف اضافة الى صعوبة احداث لجنة مصالحة باجراءاتها واليات تسييرها والاطراف المتدخلة فى متابعتها.
وتساءل عن كيفية ايجاد تبرير قانونى او سياسى او اخلاقى من اجل العفو عن الضالعين فى الفساد المالى والناهبين للمال العام فى حين ان ذلك قد يقوض مبدأ الثقة فى موسسات الدولة وفق تقديره.
ولاحظ صواب ان تعمد عدم الكشف عن الحقيقة فى الانتهاكات والتجاوزات يتجلى بالخصوص فى عدم احالة الملفات والوثائق والابحاث التى هى فى عهدة لجنة المصالحة على هيئة الحقيقة والكرامة بما يحول دون تحقيق أهداف العدالة الانتقالية المتفق عليها.