تونس : نواب سابقون من المجلس التأسيسى يقيمون أداء البرلمان الحالى

أداء برلمانى بطىء خرق لاحكام الدستور لا تجوز المقارنة بين البرلمان الحالى والمجلس الوطنى التأسيسى. تلك هى بعض من التعاليق التى أطلقها سياسيون من النواب السابقين بالمجلس الوطنى التأسيسى الذين أقصاهم الصندوق فى انتخابات 26 أكتوبر 2014 وقد أكدوا فى تصريحات ل أن هيمنة أحزاب الائتلاف الحاكم الاربعة على ثلاثة أرباع عدد نواب البرلمان جعل أداء المعارضة ضعيفا وأبقى على أغلب مشاريع القوانين بين الرفوف مطالبين ب ضرورة تدارك الوضع والالتزام أكثر بمقتضيات أحكام الدستور .

وفى هذا الصدد قال عصام الشابى النائب السابق بالمجلس التأسيسى عن الحزب الجمهورى ان الاداء البرلمانى عموما بعد سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية كان دون المطلوب على شاكلة أداء الائتلاف الحاكم واتسم بالضعف حسب تقديره موضحا أن الدستور أوكل الى البرلمان عديد المهام الاساسية منها بعث الهيئات التى يتوقف عليها بناء موسسات الجمهورية الثانية فى اشارة الى المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية خصوصا لكنه تأخر وتجاوز الاجال المنصوص عليها ضمن الاحكام الانتقالية .

واعتبر الشابى أن العمل البرلمانى بطىء رغم أن عدد نواب أحزاب الائتلاف الحاكم يمثل 3 أرباع أعضاء المجلس خاصة فى ما يتعلق بمشاريع قوانين موجودة فى المجلس كمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجلة الاستثمارات التى مازالت فى رفوف المجلس مرجعا هذه الوضعية الى الخلافات والتجاذبات فى علاقة بالحكومة .

وقال ان البرلمان مطالب اليوم وبعد انطلاق دورته الثانية بتدارك البطء فى نسق عمله والمصادقة على أغلب القوانين المعروضة مبينا فى المقابل أن ما سبق لا ينفى وجود جوانب ايجابية فى عمل المجلس على غرار المصادقة على قانون مكافحة الارهاب وبعث لجنة للتحقيق فى شبهة وجود تعذيب مما يوكد تفاعل البرلمان مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.

وأضاف عصام الشابى أن مساءلة بعض الوزراء من قبل المجلس توكد كذلك متابعة البرلمان لعمل الحكومة داعيا اياه الى ضرورة التفاعل مع المجتمع المدنى وعدم اقصائه .

وأفاد بأنه من الصعب المقارنة بين المجلس الوطنى التأسيسى ومجلس نواب الشعب من حيث الاداء موضحا أن مهمة التأسيسى تمثلت فى كتابة الدستور وقد نجح فى ذلك رغم البطء الذى اتسمت به أعماله مما كلف تونس ثمنا باهظا بينما يعمل مجلس النواب بأريحية بعيدا عن الضغوطات وخاصة فى كنف أحكام الدستور 0 من ناحيته وصف سمير الطيب النائب السابق بالمجلس التأسيسى عن حزب المسار الاجتماعى مواقفه سابقا من أداء التأسيسى ب القاسى مذكرا فى هذا الصدد بأنه طالب بحله قبل 8 أشهر من اعتصام الرحيل.

واعتبر أن أداء التأسيسى أفضل بعض الشىء من أداء مجلس نواب الشعب وفق تقديره. وشدد الطيب على أن أداء النواب يتسم حسب تقديره ب الضعف على مستوى ما يقدم من مشاريع قوانين منتقدا خرق مجلس نواب الشعب للدستور سيما فى علاقة بعدم احترام الاجال القانونية لاحداث بعض الهيئات وموسسات الجمهورية الثانية.

واعتبر أن أداء البرلمان الحالى غير مقنع مشيرا الى أن ضعف الحكومة وعدم هيمنتها قد انعكسا على أداء المجلس على حد قوله.

وبين سمير الطيب أن الجميع اليوم بانتظار أداء أفضل من الاداء الحالى خاصة وان المرحلة الحالية تتطلب جهدا كبيرا داعيا المعارضة من داخل البرلمان ومن خارجه الى تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الكتل والاحزاب . أما المولدى الرياحى الذى كان رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات صلب المجلس التأسيسى فقد أشار الى أن نسق أداء مجلس نواب الشعب بطىء وردىء على جميع المستويات وفق توصيفه.

واعتبر أن الكتل التى تشكل الائتلاف الحاكم لا تبدو منسجمة ولا تتحلى بأدنى درجات التالف فى المواقف فيما بينها على مستوى الجلسات العامة مما يزيد فى سوء أداء مجلس نواب الشعب .

ولاحظ أن المعارضة التى تبذل جهودا واضحة يبقى تأثيرها على مجريات الشأن النيابى ضئيلا وذلك من ناحية لقلة عدد ممثليها ومن ناحية أخرى لان الانتخابات التشريعية قد أزاحت تقريبا الاحزاب الديمقراطية الوسطية بعد الشعار الذى رفعه حزب نداء تونس للقضاء على حزب النهضة التصويت المفيد .

وبين الرياحى أن ذاك الشعار لم ينجح فى القضاء على النهضة والدليل مشاركتها للنداء فى الحكم لكنه أزاح الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية التقدمية التى قدر أن وجودها فى المجلس كان سيمكن من اعطاء دفع لمسار تجسيد استحقاقات الثورة من خلال تكريس مبادى الدستور وقيمه .

ولفت المتحدث فى تصريحه ل الى أن مجلس نواب الشعب والحكومة لم يوفيا معا بالالتزامات التى يفرضها الدستور فى الفقرة 5 من الفصل 148 بشأن ارساء المجلس الاعلى للقضاء فى أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية اضافة الى ارساء المحكمة الدستورية رغم قرب انتهاء الاجال.

واعتبر المولدى الرياحى أن تعهد المجلس بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية هو فى اعتقاده بداية التفاف على قانون العدالة الانتقالية وضرب لمهام هيئة الحقيقة والكرامة وذلك فى خرق واضح للدستور الذى نص فى الفقرة 9 من الفصل 148 على أن الدولة تلتزم بتضييق منظومة العدالة الانتقالية فى كل مجالاتها بما فيها مجال الفساد المالى والاقتصادى المحاولات التى ضهرت اخيرا فى اقصاء جمعيات المجتمع المدنى والاعلاميين من متابعة أشغال اللجان وتهميش العمل.

وأشار الى أن المجلس الوطنى التأسيسى قد قام بعمله بصفة مشرفة رغم الظروف الصعبة التى كان يمر بها بحكم الاعمال الارهابية واستغلال المعارضة انذاك وحزب نداء تونس الذى كان حديث النشأة للظروف القائمة وقتها لتكثيف الهجوم على الترويكا وارباك عمل التأسيسى والحكومة .

ولاحظ الرياحى أن الاداء الحكومى مازال ضعيفا وأن الضرورة تقتضى معالجة جذرية وناجعة للاوضاع فى البلاد لانقاذ تونس من الخطر وبالاخص خطر الارهاب فى ظل ما يجرى من أحداث فى ليبيا وتداعياتها التى ستكون وخيمة على تونس.

وقال ان الائتلاف الحكومى غير منسجم وجل وزرائه مشغولون بتلميع صورتهم الاتصالية ومستقبلهم السياسى أكثر مما هم مشغولون بالقضايا الحقيقية التى تشغل التونسيين .

من جهته قال أيمن الزواغى النائب السابق بالمجلس التأسيسى عن حزب تيار المحبة ان مجلس نواب الشعب الحالى يذكره بصورة ما ببرلمان بن على خاصة فى علاقة بالتوافق داخله مبينا أن صوت المعارضة صلب مجلس النواب ضعيف 0 وأضاف قوله المجلس الوطنى التأسيسى رغم الهجومات والاغتيالات كان يعمل وتمكن من انجاز الدستور .

واعتبر أن النواب الحاليين همشوا من انتخبهم فى الجهات كما همشوا مطالب الثورة المتعلقة بمكافحة البطالة وتوفير مواطن الشغل وخصصوا الميزانية لرجال الاعمال الموجودين به وللبنوك التى أساءت التصرف فى المال العام على حد تعبيره.