المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال حافظ بن صالح أستاذ القانون فى جلسة استماع له اليوم الاربعاء بلجنة النظام الداخلى والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التى تواصل النقاش والاستماع بخصوص مشروع القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب ان هذا المشروع لا يقدم الاضافة لضمان استقلالية مجلس نواب الشعب ولا يحقق الاهداف الذى صيغ من أجلها . وأشار بن صالح الى أن مشروع هذا القانون لا يمكن اعتباره قانونا أساسيا وذلك لانه لا يتعرض الى مواد أساسية حصرية . منتقدا عدم وجود توازن بمشروع هذا القانون وموكدا على أن الاستقلالية القانونية عادة ما تتمحور حول 4 نقاط تتعلق بالاستقالية الترتيبية والمالية والادارية ومسائل الضبط الادارى والتى لم يعالجها مشروع هذا القانون حسب رأيه.
كما تطرق أستاذ القانون الى عدة فصول بما فى ذلك الفصل المتعلق بحقوق وواجبات النواب لافتا الى أن هذا الفصل عدد حقوق النواب ولم يفرض على النواب الا واجب وحيد هو التصريح بالمكاسب.
وأوضح أن الفصل 15 من مشروع هذا القانون يعطى لادارة مجلس نواب الشعب صلاحيات لا تتلاءم مع مهام مرفق الادارة كما وقف مطولا عند النقاط المتطرقة للتنصيص على أن لا يسحب قانون الوظيفة العمومية على اداريى واطارات مجلس نواب الشعب.
من جانبه اعتبر النائب رياض جعيدان أنه تم الاسراع بصياغة مشروع هذا القانون وعرضه على النقاش بضغط من النقابة الاساسية بالبرلمان واداريى وأعوان المجلس الذين يعانون عدة صعوبات فى عملهم . أما حسونة الناصفى نائب رئيس اللجنة فأكد فى تصريح اليوم الاربعاء ل على هامش اجتماع اللجنة أن التوجه العام باللجنة بخصوص مشروع القانون الاساسى المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله يذهب نحو تغيير مشروع هذا القانون جذريا.
