النواب يواصلون غدا الخميس مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يواصل مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة غدا الخميس مناقشة مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ظل جدال محتدم بين شقين احدهما ذو اغلبية فى المجلس يساند اقرار القانون وأخر اقل تمثيلا يراه بابا لدخول الشركات الاجنبية وتضرر مصالح الدولة.
وأكد النائب خالد شوكات حركة نداء تونس أن القانون يتوفر على عدة نقاط ايجابية لكنها غير كافية لتحقيق الاهداف الاقتصادية والتنموية فى البلاد داعيا فى هذا السياق الى ضرورة أن ترافق هذا القانون حزمة اصلاحات تدعم المستثمرين.
واعتبر النائب نور الدين البحيرى حزب حركة النهضة أن ارساء الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تطوير البنية التحتية للبلاد وخاصة بالجهات.
ودعا النائب محسن حسن الاتحادالوطنى الحر الذى دافع عن المشروع الى مواصلة الاصلاحات فى المجالات الديوانية والجبائية واصلاح القطاع البنكى الخاص بالتوازى مع مع اصلاح البنوك العمومية.
واعتبر حسن أن مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام سيمكن من دفع مشاريع الاستثمار بهدف انعاش الاقتصاد الوطنى.
وابدى النائب رضا الدلاعى حركة الشعب تخوفه من أن يودى تطبيق هذاالقانون الى فتح الباب على مصراعيه لدخول الشركات الاجنبية الكبرى فى المشاريع العمومية بالبلاد مطالبا بتأجيل العمل بهذه الشراكة.
وأعتبر النائب المنجى الرحوى كتلة الجبهة الشعبية أن تمرير هذا القانون سيودى الى ارتفاع تكلفة المرفق العام حيث سترتفع نفقات الدولة بسبب تقاسمها مخاطر الربح وكلفة المخاطر مع القطاع الخاص.
وأشار الرحوى الى أن الشراكة بين القطاعين لن تخدم القطاع الخاص التونسى انما ستجنى ثمارها بالاساس الشركات الكبرى الاجنبية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.