المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر النواب المستقيلون من الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن الهيئة التأسيسية للحزب لا يحق لها اتخاذ أى قرار يتعلق بالشأن الحزبى وذلك بعد أن فوضت صلاحياتها للمكتب السياسى المنتخب يوم 22 مارس 2015 بمقتضى الاتفاق الحاصل بين جميع الاطراف.
وجدد النواب فى بلاغ اعلامى أصدروه مساء اليوم الخميس على خلفية اجتماع الهيئة التأسيسية طلبهم بعقد المكتب التنفيذى يوم الاحد 15 نوفمبر باعتباره الاطار الامثل للتحاور واتخاذ القرار بما أنه يضم كل فعاليات وأطياف الحزب على أن تكون الدعوة لانعقاده صادرة عن رئيس الحزب حصريا ودون سواه.
وأكدوا التزامهم بالتراجع عن الاستقالة فى صورة الاستجابة لمطالبهم وذلك تجاوبا مع ورد فى مبادرة رئيس الحزب.
وفى تصريح اعلامى مساء اليوم الخميس اعتبر النائب المستقيل مصطفى بن أحمد أن قرارات الهيئة محاولة تصعيدية أخرى لافشال مبادرتى رئيس الجمهورية ورئيس الحزب مذكرا بأن النظام الاساسى لحزب حركة نداء تونس يفرض أن تكون الدعوة الى أى اجتماع من قبل رئيس الحزب.
وقال ان اجتماع الهيئة فيه نوع من الاستخفاف وتجاوز لرئيس الحزب والناطق الرسمى باسمه وخرق لمبادرات رأب الصدع مضيفا قوله ما يهون علينا الامر أن هذا الاجتماع يظهر كاجتماع لشق وليس اجتماعا للهيئة التأسيسية وسوف نتعامل معه كذلك ولن نقبل بأى قرار من القرارات المنبثقة عنه 0 يذكر أن هذا البلاغ تمت صياغته على اثر اجتماع رئيس الحزب محمد الناصر بعدد من النواب المستقيلين على خلفية انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية مساء اليوم الخميس بمقر الحزب بالبحيرة بحضور ثمانية أعضاء من الهيئة.
