المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت خمسة أحزاب السبت بالعاصمة بضرورة القيام بمراجعة جذرية وادخال تغييرات جوهرية على مشروع ميزانية الدولة للعام القادم حتى يستجيب الى مقتضات المرحلتين الراهنة والقادمة والتأسيس لاقتصاد تضامنى واجتماعى.
وأوصت هذه الاحزاب وهى الحزب الاشتراكى وحزب الثوابت وحركة النضال الوطنى وحزب الطريق وحزب العمل الوطنى الديمقراطى خلال ندوة تحت شعار من اجل بديل وطنى اجتماعى تضامنى بمراجعة مشروع الميزانية فى اتجاه تخفيف الحمل الجبائى على الاجراء واقرار نظام جبائى أكثر عدالة وانصافا.
واعتبر الامين العام للحزب الاشتراكى محمد الكيلانى أن مرجعية مشروع الميزانية لسنة 2016 ليبرالية بحتة من منطلق أنها تتجه نحو مزيد التفويت فى المؤسسات الوطنية عبر الية الصكوك الاسلامية ودعا فى هذا السياق الى ضرورة تحمل الرأس المال الوطنى مسووليته كاملة فى تحمل الاعباء الاجتماعية.
وأكد أن نمط التنمية الراهن والذى تواصل الحكومة الحالية انتهاجه يبعث على الانشغال موضحا أن الحراك الاجتماعى الذى حصل فى الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفى 2011 جاء كرد ورفض لمنظومة اقتصادية اجتماعية ليبرالية أثبتت فشلها.
وطالب الكيلانى بمراجعة الميزانية برمتها فى اتجاه ترسيخ منوال اقتصاد تضامنى يراعى الوضعية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف من وطأة غلاء المعيشة والاحساس بالضيم والحيف.
وشدد على ضرورة التقليص قدر الامكان من المديونية وتفادى ارتهان الاجيال القادمة وتقاسم المنافع والثروة الوطنية.
وبين الامين العام لحزب العمل الوطنى الديمقراطى عبد الرزاق الهمامى انه بالرغم من تواجد نزعة اصلاحية فى مشروع الميزانية لكنها لا تزال دون المأمول.
وأفاد أن المشروع المعروض على انظار مجلس نواب الشعب لم يحسم بشكل جذرى الاصلاح الجبائى ولاسيما اصلاح النظام الجبائى التقديرى بشكل يقطع معه نهائيا.
وانتقد ضعف الاعتمادات المرصودة للتنمية التى لم تتجاوز نسبة 18 بالمائة من الميزانية مع نسبة انجاز دون 50 بالمائة لافتا الى التراجع المقلق لنسبة النمو فى الفترة الاخيرة.
واقترح المتحدث أن يقع التوجه نحو اصلاح جبائى حقيقى فى اتجاه توزيع عادل للضرائب على كل الشرائح والتخفيف على الاجراء الذين يتحملون النصيب الاوفر منها حوالى 80 بالمائة من مداخيل الدولة الضريبية . ودعا الهمامى الى استئناف الانتاج فى القطاعات الحيوية لا سيما فى مجال الفسفاط واستعادة قيمة العمل من خلال فض الاشكاليات العالقة والاسراع فى انهاء أزمة المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص.
وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة سوسة على عبد الله أن مشروع الميزانية الجديد لا يختلف عن سابقيه وان مكوناته ثابتة وهو اشبه بميزانيات البلدان الريعية بمعنى الميزانيات التى تركز فقط على الموارد الجبائية واثقال كاهل المواطن بالاداءات بما يجعل حجم الميزانية دائما ضعيف وغياب تنويع فى المصادر.
وذكر أن ميزانية تونس أضحت تشبه ميزانيات بعض دول افريقيا الوسطى على الرغم من ان الدول الافريقية اصبحت تحقق نسب نمو هامة ومحترمة.
كما لفت الى أن مشروع الميزانية لا يعطى اشارة واضحة وكافية عن مخطط لانعاش النشاط الاقتصادى الوطنى وغياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم فى ظل تواصل المرحلة الانتقالية خمس سنوات مع أزمة الحزب الحاكم فى اشارة الى الازمة التى يعيشها النداء . وخلص الى ضرورة استعادة الانتاج وقيمة العمل مكانتهما مشددا على أن خلاص الاقتصاد التونسى سيكون أساسا بمضاعفة الجهد.
