المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم السبت خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2016 الى الترفيع فى ميزانية الوزارة اعتبارا لدقة الظرف الذى تمر به البلاد والمتسم بتنامى الاخطار الارهابية موكدين على ضرورة أن تتوفر للامنيين من مختلف الاسلاك كافة مقومات الاحاطة والرعاية بالنظر الى المخاطر التى يتعرضون لها الى جانب القوات العسكرية فى مجابهة التنظيمات الارهابية.
يشار الى أن الميزانية المقترحة لوزارة الداخلية لسنة 2016 تبلغ قرابة 2896 مليون دينار بزيادة عن السنة الحالية بنسبة 7 فاصل 6 بالمائة.
وفى سياق مناقشة هذه الميزانية دعا النائب خميس قسيلة نداء تونس وزارة الداخلية الى التركيز على الجوانب الاستخباراتية الاستباقية التى اعتبر أنها كانت تمثل نقطة قوة الوزارة فى السابق.
كما طالب بارساء منظومة للتأمين على حياة الامنيين عبر تفعيل ما ورد فى قانون مكافحة الارهاب فى هذا الصدد.
نفس الطلب تكرر على لسان عبد اللطيف المكى النهضة الذى اعتبر أنه من الضرورى التفكير فى الامتيازات المسداة الى شهداء المؤسسة الامنية وجرحاها من خلال تركيز منظومة تأمين عمومية مقترحا مراجعة الامتيازات المادية والمعنوية المخصصة للامنيين فى اتجاه الترفيع فيها.
كما طالب بايلاء مزيد الاهتمام للجوانب التكوينية للامنيين والعمل على تقريبهم من المواطنين والقيام بحملات فى المدارس والاحياء من أجل نفس الهدف.
وقد طالب عدد من النواب بضرورة العمل على كشف الشبكات التى تعمل على تمويل الجماعات الارهابية وتحسين وضعية الامنيين لمواجهة الظاهرة وتوفير التجهيزات اضافة الى توضيح الارقام المتعلقة بالمنتدبين الجدد ورتبهم لمنع التشكيك فى المؤسسة الامنية.
وتطرق سالم الابيض النائب عن حركة الشعب الى جملة من القضاياوصفها ب المهمة أبرزهاالوثائق المسربة من وزارة الداخلية والنشر اليومى للمعلومات المتعلقة بالامن فى الصحف رغم أن المسالة تتطلب فى تقديره التحفظ.
كما انتقد الابيض قيام بعض ممثلى النقابات الامنية بالحديث بالنيابة عن الوزارة موكدا على ضرورة التفريق بين العمل النقابى والعمل الوزارى والحسم فى هذه المسالة.
وتطرق المتدخل من ناحية أخرى الى أرشيف وزارة الداخلية وطالب بضرورة ايداع أرشيف الفترة البورقيبية بالارشيف الوطنى وفق القانون للتمكن من استقاء المعلومات عن تونس دون اللجوء الى أرشيفات الدول الاجنبية.
من جهته دعا النائب محمد رمزى خميس عن حركة نداء تونس الى ضرورة دعم الوحدات الامنية بالتجهيزات والوسائل اللازمة وتسوية وضعياتهم منتقدا النقص فى التجهيزات الذى تشتكى منه بعض الجهات الامنية.
أما سامية عبو عن التيار الديمقراطى فقد بينت فى مداخلتها أن قسم الاعتمادات المرصودة للوزارة يرتكز على اضافة الاعوان لكن المشكلة وحسب رأيها ليس فى الكم وانما فى كيفية تعاطى الامنيين مع الجريمة النوعية الجديدة فى اشارة الى الظاهرة الارهابية.
ودعت الى ضرورة التكوين على المستوى الاستخباراتى للحصول على المعلومة وتحسين وضعية الامنيين المادية والاجتماعية.
من جهة أخرى تطرق بعض النواب الى مسائل ذات علاقة بالنيابات الخصوصية وبالتعيينات الاخيرة فى سلكى الولاة والمعتمدين حيث دعا طارق الفتيتى الى مراجعة مسالة تركيبة النيابات الخصوصية التى اعتبر أنها تمت وفق توافقات قديمة فيما تساءل النائب شفيق العيادى عن سبب عدم تطبيق قرارات المحكمة الادارية القاضية بحل بعض النيابات الخصوصية.
فى ذات السياق طالب عدد من النواب كل من منطلق انتمائه الى جهته باحداث المزيد من البلديات ودعا اخرون الى ضرورة مراجعة التعيينات الاخيرة فى سلكى الولاة والمعتمدين التى حدت بتلويح أحد أحزاب الرباعى الحاكم بالخروج عن الائتلاف الحكومى حسب ما ذكره النائب ابراهيم بن سعيد.
وتطرق عدد من النواب من كتل مختلفة الى العناية بالجماعات المحلية قبل الذهاب الى اعتماد اللامركزية وذلك عبر تأهيل الموظفين العاملين فى البلديات والمعتمديات والترفيع فى الاعتمادات المخصصة لصندوق قروض الجماعات المحلية.
النائب فيصل التبينى حزب الفلاحين طالب بالكشف عم مال التحقيقات فى اعتداء أمنيين على عدد من الفلاحين حين قيامهم بوقفة احتجاجية.
كما دعا الوزارة الى مراجعة جميع ملفات الامنييين المعزولين الذين عادوا للعمل بعد الثورة وفى جميع الانتدابات التى حصلت بعد الثورة.
