ملف العلاقات مع ليبيا وسوريا يستأثر بتدخلات النواب خلال مناقشتهم الاحد مشروع ميزانية

constituante

استأثر ملف العلاقات التونسية مع كل من ليبيا وسوريا بالجزء الاهم من مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة اليوم الاحد لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشوون الخارجية لسنة 2016 وركز المتدخلون على اختلاف انتماءاتهم الحزبية على ضرورة أن تضطلع تونس بدور محورى فى حل الازمة الليبية واستثمار نجاحاتها الداخلية الحوار الوطنى والوفاق الداخلى والاقليمية والدولية جائزة نوبل للسلام من أجل الاسهام فى تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء فى ليبيا والتدخل لدى الجهات المتنفذة فيها من أجل ايجاد حل سلمى للازمة والحفاظ على وحدة ليبيا والتصدى لاى تدخل خارجى قد يتهددها.
واعتبر النواب أن ضعف ميزانية وزارة الخارجية والتقليص منها مقارنة بالسنة الفارطة سيحد من مجالات تدخلها وينقص من قدرتها على تنفيذ برامجها.
وفى هذا السياق لاحظ النائب خميس قسيلة أن الديبلوماسية التونسية قد فشلت حسب تقديره فى استثمار الرصيد التاريخى لعلاقاتها مع الجارة ليبيا وظلت تراوح مكانها خارج دائرة الاطراف الفاعلة فى هذا الملف موكدا أن أمن تونس فى ارتباط وثيق باستقرار الاوضاع فى ليبيا وبايجاد مخرج للازمة هناك . من جانبه تساءل الصحبى عتيق عن أسباب فشل الدبلوماسية التونسية فى تطوير علاقتها الخارجية وعلى مستوى المف الليبى بالذات موكدا أن الطرف الذى يظل تدخله فى هذا الشأن أقل اثارة للحساسية هو الجانب التونسى الذى بمقدوره تجاوز كل العوائق ولعب دور الوساطة بين مختلف الفرقاء 0 واعتبر أن هذه الديبلوماسية قد فشلت أيضا فى البحث عن أسواق محتملة لتونس وجلب الاستثمارات وهو ما ذهب اليه أيضا النائب توفيق الجمنى الذى أكد أن الديبلوماسية التونسية فشلت حسب رأيه فى فتح أسواق جديدة لتونس وجلب استثمارات ولم ترتق الى المستوى المأمول . وشدد الجمنى على أنه حان الوقت لتحديد موقف من الوضع الليبى وأنه لا مجال للوقوف فى منزلة بين المنزلتين مشددا على أن التنسيق مع الجانب الليبى سيساعد فى جهود مقاومة الارهاب فى تونس وذلك خاصة من خلال ايجاد منظومة معلوماتية واستخبارتية فى ليبيا والتنسيق مع الاطراف هناك . أما النائب نزار الشواشى فقد أكد عللاى ضرورة الا تتدخل فى ملف العلاقات مع ليبيا أطراف خارج اطار الدولة والوزارة على اعتبار أن الاطراف الداخلية المهيمنة فى ليبيا تطغى عليها الجماعات الارهابية على حد توصيفه.
واعتبر أن السياسة التى يتعين أن ينتهجهاالجانب التونسى لا يجب أن تبحث عن أحلاف بل يجب أن تحرص على منع التدخل الخارجى فى ليبيا . وفى علاقة بالملف السورى قال المتحدث ان الاستخبارات السورية قادرة على مد تونس بكل المعلومات المتعلقة بعناصر المجموعات الارهابية التى تم ايقافهم هناك والتحقيق معهم داعيا فى هذا السياق الى ضرورة اصلاح الخطا التاريخى المتمثل فى قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا . وأكد نفس النائب أهمية ربط علاقات دبولماسية مع الاسواق المحتملة لتونس والخروج بها من ضغط العلاقات التقليدية خاصة مع الاتحاد الاوروبى.
وفى سياق متصل أبرز النائب غازى الشواشى أهمية فتح تمثيليات دبولماسية فى بعض الدول الافريقية ولعب دور أمنى فى محاصرة الجماعات الارهابية مع الدول المشتغلة حاليا على ملف الارهاب.
من ناحيته اعتبر النائب حسين الجزيرى أن كثرة المتدخلين فى الشأن الدبلوماسى والمتحدثين فيه من شأنه أن يربك الاداء الحكومى فى هذا المجال مبرزا من هذا المنطق ضرورة ايجاد تنسيق واسع بين مختلف الاطراف المتدخلة فى هذا السياق وموكدا أنه لامجال بالتلاعب فى الملفات الخطيرة على غرار الملفين الليبى والسورى . وبشأن الحالة الليبية أكد الجزيرى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومنع التدخل الاجنبى فيها والسعى الى ايجاد حل ليبى ليبى بروية اقليمية وبالتشاور مع دول الجوار والدول العربية الاخرى.
ولاحظ من ناحية أخرى أن الديبولماسية التونسية أمامها فرصة لاعطاء صورة جديدة عن تونس ودعم موقفها ازاء شركائها خاصة فى مفاوضاتها مع الجانب الاوروبى وذلك بالاستفادة من الافاق التى فتحتها جائزة نوبل للسلام مع العمل على مراجعة ملف الديون الخارجية .أما النائب الجيلانى الهمامى فقد أثار فى مداخلته ملف فساد فى قنصلية ميلانو مشيرا الى ان أحد العاملين بها قام بالاستيلاء على مبلغ كبير من الاموال قبل الهروب نحو البرتغال والاسنقرار هناك.
ودعا من جهة أخرى الى ضرورة التعجيل بالاستعادة الفعلية للعلاقات التونسية السورية كاملة والتنسيق مع السلطات الايطالية فى ملف المفقودين ومراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعى التى تشمل التونسيين بالخارج.
وأكد النائب على بالاخوة على أهمية ارساء استراتيجية بعيدة المدى فى مجال الاأن الاسترتيجى للبلاد ودعم التواجد الاستعلاماتى فى بور التوتر.
وتحدث النائب زهير المغزاوى على ضرورة التنسيق مع مختلف الاطراف المتواجدة فى ليبيا من أجل المساعدة على الافراج عن التونسيين المحتجزين هناك وعلى رأسهم الصحفيان سفيان الشورابى ونذير القطارى.
وأشارت النائبة هالة عمران الى أنه من الضرورة بمكان خروج الدبلوماسية التونسية من طابعها اللاكلاسيكى والاضلاطع بدورها فى الدبلوماسية الاقتصادية مقترحة ادماج ملف التعاون الدولى صلب هذه الوزارة.
من جانه اعتبر النائب ماهر مذيوب أن الميزانية المقترحة لوزارة الشوون الخارجية مختلة وتقليدية و ظالمة بحسب توصيفه قائلا ان مشروع ميزانية الدولة تضمن رصد موازنة ضخمة للدفاع وموازنات ضعيفة من أجل الهجوم . واستفسر فى تدخله حول جهود الوزارة فى اعداد شبكة للخبرات التونسية فى الخارج وعن مال التونسيين من حاملى الشهائد العليا المغرر بهم من قبل شركات وهمية وعن تقدم مشروع البطاقة عدد 3 الالكترونية التى تظل أساسية فى الحصول على فرصة عمل.
وبين النائب خالد شوكات أن السفراء يجب أن يلعبوا دور مدراء بعثات اقتصادية معتبرا أن السياسة الخارجية لم تعكس الطموح الوطنى المشروع ولم تساعد فى المعركة ضد الارهاب وفق تقديره.
وشدد النائب زهير الرجيبى على أهمية ارساء ديبلوماسية اقتصادية حقيقية تكون سندا للتنمية فى حين تساءل النائب حسونة الناصفى عن خطة الوزارة لاستعادة بعض المواقع الهامة والحساسة خاصة على المستوى الاقتصادى.
وعلى صعيد أخر تساءلت النائبة ليلى الشتاوى عن خطة الوزارة فى استكشاف الاسواق الجديدة فى افريقيا والتسويق لتونس بها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.