تونس : نواب الشعب يدعون الى التعجيل باصلاح سلك الديوانة

 

أجمع عدد من نواب مجلس الشعب المتدخلين ظهر الاثنين خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2016 على ضرورة التعجيل باصلاح سلك الديوانة.

ودعوا فى تدخلاتهم الى الحد من الفساد فى هذا الجهاز مشيرين الى محدودية الاجراءات المتخذة فى هذا القطاع الذى يعتبر المصدر الاساسى لموارد الدولة واقترح احد النواب وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التهرب الجبائى ومراقبة تسجيل العقود وبعث وكالة لمقاومة التقليد.

واكد نائب اخر ضرورة تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر تسريع اقرار الاصلاحات فى مجالات الجباية والبنوك والديوانة مع تطوير اليات اعداد الميزانية.

ونادى نائب بالبحث عن موارد جبائية جديدة وارساء عدالة جبائية للنجاح فى تركيز عدالة اجتماعية وجهوية مشيرا الى تركيز الوزارة على الموظفين والطبقة الوسطى التى تشهد تراجعا متواصلا.

واشار احد ممثلى الشعب الى وجوب وضع منظومة متطورة لتمويل رأس مال المخاطرة واعادة النظر فى دورها علاوة على ضرورة دفع الادخار والتسريع فى تأهيل البنوك العمومية لدفع الاقتصاد والنهوض بالمنظومة البنكية فيما اشار متحدث اخر الى تفاقم الاقتراض الخارجى وغياب التنمية على ارض الواقع.

واثار عدد من النواب مسالة نقص الدعم للقطاع الفلاحى وضرورة معالجة القروض الفلاحية مقارنة بالبلدان المنافسة خاصة وان نسبة صغار الفلاحين فى تونس تصل الى 80 بالمائة يستغلون مساحات لاتتجاوز 10 هك وهم غير قادرين على مجابهة أعباء هذه القروض التى تصل نسبة الفائض بها الى 8 بالمائة.

وطالبت ثلة اخرى من نواب الشعب بالبحث فى سبل معالجة عزوف الفلاحين عن الانخراط فى التأمين الفلاحى الذى لا يغطى اغلب المخاطر وبعث ديوان خاص بقطاع التمور مع ضخ ما لا يقل عن 10 ملايين دينار لدفعه مع تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية.

والح نائب على وجوب اجبار رجال الاعمال على تسديد ديونهم الجبائية والديون المستحقة لدى البنوك العمومية قبل المصالحة.

وتساءل نائب حول مدى صحة خبر التفويت فى نزل دار نوار لفائدة مجمع سياحى قطرى بالرغم من وجود عرض أكبر لموسسة تونسية.

وطالبت احدى المتدخلات بتخصيص منحة البحث عن العمل بقيمة 200 دينار لفائدة 500 الف عاطل عن العمل لانقاذ هذه الفئة من الفقر والتهميش وخطر الارهاب.

وأشارت اخرى الى بطى ملف استرجاع الاموال المهربة التى يمكن ان تمثل موردا هاما للدولة موكدة على ضرورة مضاعفة الحكومة لجهودها القانونية والدبلوماسية للنجاح فى جلب هذه الاموال.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.