مكتب مجلس نواب الشعب يصادق على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2016 ويقرر الشروع فى المصادقة عليه الاثنين المقبل

constituante

صادق مكتب مجلس نواب الشعب عقب اجتماعه بعد ظهر اليوم الاربعاء على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2016 على أن يكون يوم السبت المقبل اخر أجل لقبول طلبات التعديل.
وقرر أيضا الانطلاق فى المصادقة على المشروع بداية من يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015 وفق بلاغ صادر عن رئاسة المجلس.
وأضاف البلاغ أن المكتب أحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مشروع قانون أساسى يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة.
كما أحال المكتب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشاريع القوانين التالية / مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس فى 16 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والادماج المهنى.
/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم فى 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقى للتنمية والخاص بالمساهمة فى تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم فى 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقى للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف فى صندوق لننمو معا الافريقى والخاص بتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
/ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم فى 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقى للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.