المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تمت المصادقة على الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وسط رفض كبير من المعارضة. ووافق على الفصل 106 من النواب فى حين احتفظ 16 نائبا باصواتهم.
واثار الفصل جدلا كبيرا خلال الجلسة العامة المنعقدة الاربعاء والمخصصة للمصادقة على قانون المالية فصلا فصلا اذ اعتبرته المعارضة يقنن لتبييض الاموال فى حين راى فيه الائتلاف الحاكم خطوة لتحفيز الاستثمار وجمع موارد اضافية لفائدة الدولة ودفع الدورة الاقتصادية.
وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية.
واعتبر النائب مبروك الحريزى الموتمر من اجل الجمهورية عدم مطابقة هذا الفصل للدستور وهو يصب فى صلب قانون المصالحة الاقتصادية الذى لم يبت المجلس فيه بعد.
وقال سالم الابيض حركة الشعب ان هذا الفصل بالشكل الذى ورد فيه من شانه ان يشجع على تبييض الاموال التى هربت الى تونس وساهمت فى تمويل الجمعيات التى كانت وراء مد الجماعات الارهابية بالاموال والاسلحة.
وقال عماد الدايمى الموتمر من اجل الجمهورية ان هذا الفصل الذى تم اضافته فى اشغال لجنة المالية يتطلب افراده بقانون خاص ولا يمكن ادراجه فى قانون المالية.
واعتبر محمد بن سالم النهضة ان اقرار هذا الفصل من شانه ان يدفع الحركة الاقتصادية مشيرا الى ان المغرب قد اقرت مثل هذا القانون ومكنها من ارجاع ملايين الدولارات الى الدورة الاقتصادية.
وقال وزير المالية سليم شاكر ان الاعفاء الذى ينص عليه الفصل يتعلق باموال مصدرها معروف وتعتبر من المكاسب المشروعة باعتبار قدومها من دول لها التزامات دولية فى هذا المجال وتمر عبر البنك المركزى الذى يراقب مصدرها موكدا انه لا يمكن باى حال من الاحوال ان تشمل اموالا مشبوهة او مجهولة المصدر.
وقد تم رفع الجلسة التى غاب عنها نواب الجبهة الشعبية للتشاور بين روساء الكتل بطلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
