المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العيارى فى تصريح ل/وات/ الثلاثاء على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات ان الاتحاد متمسك بالزيادة فى أجور عمال القطاع الخاص بالنسبة لسنة 2015 مهما كانت التكاليف وحريص فى الوقت ذاته على الوصول الى اتفاق توافقى يقى البلاد من أى توترات اجتماعية خاصة فى هذه الفترة الصعبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا .
وأكد العيارى انه لم يتم الى اليوم تسجيل أى تقارب ملموس فى وجهات النظر بين طرفى التفاوض رغم قبول اتحاد الشغل بمقترح رئيس الحكومة اسناد 40 دينار لكل الاصناف بينما كان يطالب بزيادة فى حدود 60 دينار متسائلا عن سبب تمسك اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقف الرفض رغم تدخل رئيس الحكومة للتحكيم بين الطرفين.
وأوضح ان للهيئة الادارية المنعقدة اليوم صلاحية أخذ القرارات المناسبة لدفع المفاوضات والمساعدة على الوصول الى اتفاق يساهم فى توفير مناخ الاستقرار الاجتماعى وفى الاعداد لجولة جديدة من المفاوضات فى 2016 قال انها ستكون مفاوضات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع والظروف التى يمر بها.
ومن جهته لم يستبعد الناطق الرسمى باسم الاتحاد سامى الطاهرى ان تخرج الهيئة الادارية بقرار استئناف ما أسماه المسار النضالى بعودة القطاع الخاص الى الاضرابات التى تم تعليقها اثر الجريمة النكراء التى طالت الامن الرئاسى يوم 24 نوفمبر الماضى وأضاف ان امكانية اتخاذ قرار الدخول من جديد فى اضرابات جهوية واقليمية فى القطاع الخاص تأتى بعد ان تم استنفاذ كل وسائل الوساطة والمشاورات والتحكيم وبعد ان بقى طرف التفاوض المقابل فى مكانه متمسكا برفض كل المقترحات وفق تعبيره.
