جمعية القضاة تنبه من خطورة الدعوات الرامية لعدم الالتزام بقرارات هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين

 

دعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى كافة القوى الفاعلة فى البلاد الى التعقل واحترام التجربة الموسساتية الديمقراطية الناشئة فى تونس كما نبهت الى خطورة الدعوات والتوجهات الرامية لعدم الالتزام بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم تنفيذها أو بابتداع الحيل للالتفاف عليها وذلك باعادة المسار الاجرائى فقط وعرض مشروع لجنة التشريع العام بالبرلمان على أنه مشروع الحكومة .

وأعتبرت القرافى خلال ندوة صحفية بقصر العدالة اليوم الاربعاء على أن تنفيذ قرار الهيئة الملزم لكافة السلط بموجب القانون المحدث لها يفرض تصحيح مسار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء اجرائيا من خلال عرض مشروع الحكومة الاول الذى قدمته يوم 12 مارس 2015 على الجلسة العامة ومن ناحية المضمون عبر التقيد بمقتضى قرار الهيئة الصادر فى 8 جوان 2015 بخصوص التصور العام للقضاء فى تركيبته وهياكله وصلاحياته الموسعة .

وذكرت بأن صياغة مشروع الحكومة الاول بنى على خيارات وفلسفة وتصور معين أكثر مطابقة للدستور لم يرد فى تصور لجنة التشريع العام التى قامت بصياغة مشروعها الخاص وقامت من خلاله باعادة بناء مجلس وفق تصور قديم لا يكون فيه لمجلس القضاة دور يتجاوز مسائل نقلة القضاة وترقياتهم والحال أن اللجنة ليس لها أى صلاحية فى المبادرة التشريعية حسب رأيها.

كما شددت رئيسة الجمعية على رفض القضاة أى استنقاص من الهيئة ومن قراراتها أو استضعافها أو ضربها باعتباره ضربا لمسار بناء دولة القانون والموسسات ولمسار البناء الديمقراطى الذى لا يخدم مصلحة البلاد فى الداخل ولا يطمئن الملاحظين للتجربة الديمقراطية التونسية فى الخارج بالنظر الى أن الاستثمار فى الديمقراطية يقاس بمدى ثبات كل دولة لاحترامها لموسسات على حد قولها.

ولفتت الى أن القراءات التى تذهب الى أن مفاد قرار الهيئة هو الرجوع الى نقطة الصفر بطرح مبادرة تشريعية جديدة ومقترح قانون هى قراءات مخالفة لمقتضى القرار لانها تفرغ الرقابة على الدستور من كل وظيفة وتسهل للسلطة التشريعية عدم احترام قرارات القضاء الدستورى .

وفى هذا الصدد دعت القرافى الى عدم التجنى على هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بالقول انها تريد حصر دور لجنة التشريع العام فى حدود تصحيح الصياغة والحال أنها تحرص على احترام الدور الرئيسى الموكول لها وهو السهر على ملاءمة مشاريع القوانين ملاءمة دستورية من وجهة نظرها.

وتطرقت من جهة أخرى الى برنامج عمل المكتب التنفيذى لجمعية القضاة خلال الفترة القادمة والذى سيتركز على متابعة تنفيذ قانون المجلس الاعلى للقضاء والتشريع المتعلق بالقضاء الادارى ومحكمة المحاسبات الى جانب المواضيع المستعجلة ومنها اصلاح أوضاع العمل فى المحاكم ومسالة أجور القضاة والقطب القضائى .

وبخصوص قبول الطعن فى بعض فصول قانون المالية لسنة 2016 بين الكاتب العام للجمعية حمدى مراد أن اتهام الهيئة بالتسبب فى ايقاف نفقات الدولة وصرف الاجور من خلال قرارها يدخل فى اطار حملة الاستنقاص من هيئة الرقابة والتخويف منها مشيرا الى أن قرار الهيئة المتعلق بقانون المالية ينص على اسقاط فصول لعدم دستوريتها وعلى فصلها عن قانون المالية واحالة بقية الفصول على رئيس الجمهورية لختمها .

ودعا الى طمأنة الرأى العام بأن هذه الاتهامات باطلة بدليل أن قانون المالية قد ختم من قبل رئيس الجمهورية بعد اسقاط الفصول غير المطابقة للدستور وفصلها عن المشروع .

وتطرق أيضا الى الميزانية المرصودة للمجلس الاعلى للقضاء والمقدرة بمليون دينار والتى اعتبر أنها لا تتماشى والمهام الموكولة لهذا الهيكل مطالبا بتخصيص ميزانية للمحاكم على غرار السجون والمعاهد والمستشفيات حتى تتمكن من تسيير مرفق العدالة وضمان ظروف أفضل لعمل القضاة والمتقاضين .

كما أشار كاتب عام جمعية القضاة خلال هذه الندوة الصحفية الى وجود نوايا للتقليص فى عدد القضاة العدليين من 2080 الى 2042 وهو ما لا يخدم مصالح المتقاضين ولا يمكن بالتالى من تسيير مرفق العدالة فى ظل تنامى عدد القضايا بعد الثورة حسب ما جاء على لسان حمدى مراد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.