تونس : الاجراءات المتبعة فى جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد بعد التحوير الوزارى المقترح

 

أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء أمس الاربعاء عن تحوير وزارى شمل 13 وزارة وحتى يباشر الاعضاء المقترحون مهامهم لا بد من حصولهم على ثقة مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يحدد مكتب المجلس موعدها خلال اجتماعه فى غضون يومين.

وأفادت النائبة سناء مرسنى مقررة لجنة التشريع العام فى تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الدستور لم يحدد الاجراءات المتعلقة بمنح الثقة للاعضاء الجدد وأن النظام الداخلى للبرلمان يوضحها فى فصله عدد 144 ضمن الباب التاسع المتعلق بمراقبة العمل الحكومى.

وينص الفصل المذكور على أن يدعو رئيس مجلس نواب الشعب مكتب المجلس للاجتماع فى غضون يومين من تلقيه ملفا يتضمن طلبا لعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة ويتولى المكتب فى اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة فى أجل أسبوع.

ويتم قبل افتتاح الجلسة توزيع ملف على أعضاء المجلس يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بكل عضو مقترح.

أما بالنسبة للاجراءات المتبعة خلال هذه الجلسة العامة فهى تتمثل أولا فى افتتاحها من قبل رئيس المجلس الذى يقدم موجزا لموضوعها قبل أن تحال الكلمة الى رئيس الحكومة الذى يتولى تقديم عرض موجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الاعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

ويأخذ أعضاء المجلس بعد ذلك الكلمة فى حدود الوقت المخصص للنقاش العام فى تلك الجلسة لتقديم رأيهم بخصوص التحوير المقترح لتحال الكلمة مرة ثانية الى رئيس الحكومة للتفاعل مع تدخلات النواب قبل المرور الى التصويت المنفرد على كل عضو والمهمة المسندة اليه .

ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء 109 وفى صورة عدم تمكن أحد الاسماء المقترحة من نيل ثقة الاغلبية المطلوبة اوضحت المرسنى أنه من المفروض العودة الى الاجراءات ذاتها حيث يقدم رئيس الحكومة فى جلسة عامة اما الشخص ذاته مع تقديم موجز حول اسباب الاختيار أو تقديم شخص جديد مع اعتماد الاجراءات ذاتها.

ولفتت فى هذا الشأن الى أن مسالة التحوير الوزارى ومنح الثقة للحكومة تتضمن جانبا اجرائيا قانويا ولكن أيضا جانبا سياسيا مشيرة الى أن هذه الحكومة تمثل ائتلافا حاكما وأن هذا التحوير هو نتيجة التشاور بين هذه الاحزاب الممثلة فى البرلمان ومن المفروض أن يكون هناك توافق بخصوص الاسماء المقترحة فى التحوير وبالتالى فان الاغلبية المطلوبة من المفروض ان تكون نسبيا مضمونة وفق تقديرها.

وللتذكير فان رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى كان كلف الحبيب الصيد رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة وسلمه رسالة تكليفه يوم 5 جانفى 2015 لينطلق فى مشاورات مكثفة مع كافة ممثلى الطيف السياسى داخل مجلس نواب الشعب وخارجه الى جانب ممثلى المنظمات الوطنية وخبراء فى الاقتصاد وقد اعلن عن تشكيلة حكومية أولى قدمها يوم 23 جانفى غير أنها لم تحظ بالقبول.

وقبل استكمال مهلة الشهر التى يمنحها الدستور لتقديم الحكومة أعلن الحبيب الصيد يوم 2 فيفرى 2015 عن تركيبة تضم 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة ومن بينهم ممثلون عن حركة النهضة وحزب افاق تونس الى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطنى الحر والجبهة الوطنية للانقاذ التوهامى العبدولى فضلا عن عدد من الكفاءات ومن ممثلى المجتمع المدنى.

وقد حظيت حكومة الحبيب الصيد بثقة 166 نائبا بتاريخ 5 فيفرى 2015 فى حين رفضها 30 نائبا وفضل 8 نواب الاحتفاظ بأصواتهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.