الهمامى: يدعو الى توظيف ضريبة استثنائية ظرفية على الثروات الكبرى وتعليق تسديد المديونية لثلاث سنوات كحل لازمة البلاد

دعا حمة الهمامى الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية اليوم الجمعة الدولة الى توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى وتعليق تسديد المديونية لمدة ثلاث سنوات والضغط على نفقات التصرف بالنسبة الى الوزارات التى لا تهتم بالقطاعات الخدماتية كحلول أولية للازمة الاجتماعية التى تعيشها البلاد.
كما طالب الهمامى خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة بالعاصمة بحسم ملف الاملاك المصادرة على أسس قانونية وشفافة ووقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازى والفساد الادارى والمالى محملا الحكومة مسوولية ما عبر عنه ب التراخى فى اتخاذ اجراءات استعجالية .

وأكد دعم الجبهة الشعبية للتحركات السلمية من اجل التشغيل ومقاومة التهميش فى الجهات المحرومة داعيا انصار الجبهة الى عدم التظاهر ليلا حتى لا يحدث خلط بين المحتجين السلميين والمخربين المندسين.
كما استنكر اعمال الحرق والنهب والسرقة التى عرفتها عدد من الجهات محملا حركة النهضة وحركة نداء تونس فشل السياسات التنموية التى اعتبر أنها تستجيب للموسسات المالية العالمية ولاقلية مافيوزية فى الداخل حسب تقديره.
ولدى حديثه عن الاحتجاجات الاجتماعية التى تشهدها عديد الجهات قال الهمامى ان هولاء الحكام لا يقرأون الواقع ولا التاريخ وانما يقرأون مصالح الاطراف التى يدافعون عنها لافتا الى ان من يريد الصاق الازمة بالجبهة الشعبية فهو يحاول التغطية على المسوول الحقيقى عنها.

من جانبه أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق انسحاب كتلة الجبهة من اجتماع مكتب المجلس احتجاجا على نص البيان الذى اصدره المكتب والذى لم يتطرق الى الاسباب الحقيقة للازمة والمطالب المشروعة للمحتجين بل انحصر فقط فى التحركات الامنية على حد قوله.
أما القيادى فى الجبهة الشعبية زياد لخضر فقد ذكر بان الجبهة كانت نبهت فى عديد المناسبات الى ما وصفه ب عقم السياسات المتبعة معبرا عن استعداد الجبهة للدخول فى نقاشات جدية من اجل ايجاد الحلول شريطة ان تكون خارج الاملاءات الخارجية حسب تعبيره.
جدير بالذكر ان البلاد عرفت ليلة أمس الخميس عمليات اعتداءات بالنهب والحرق والسرقة على الممتلكات العمومية والخاصة فى عديد الجهات.