تونس : تبنى عدد من مقترحات التعديل بخصوص الفصل 13

 

تبنى أعضاء مجلس نواب الشعب ثلاثة مقترحات تعديل قدمها النواب بخصوص الفصل 13 مكرر جديد من مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية فيما تم رفض مقترحين وسحب مقترحين اخرين لفائدة مقترحين قدمهما وزير العدل عمر منصور وذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

وتقدمت النائب عن التيار الديمقراطى سامية عبو فى بداية الجلسة بمقترح تعديل لتغيير اسم مشروع القانون من عادى الى اساسى باعتباره يتعلق بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الانسان حسب ما ينص عليه الدستور فى الفصل 65 غير ان مقترحها لم يحض بالقبول بعد ان صوت ضده 103 بالنظر لكون ذات الفصل من الدستور ينص فى فقرته الاول على ان القوانين المتعلقة بالاجراءات امام مختلف المحاكم تتخذ شكل القوانين العادية.

وفور المرور الى قبول المقترحات المقدمة بخصوص اول فصل لتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية وهو الفصل 13 مكرر جديد تم رفع الجلسة بطلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل عمران بسبب ما اعتبره غموضا فى مقترح التعديل للتباحث حوله صلب لجنة التوافقات.

واستونفت الجلسة بعد قرابة نصف ساعة بعد الاتفاق على سحب المقترح لفائدة مقترح وزير العدل الذى صوت لفائدته 122 نائبا وتم بموجبه تعديل الفقرة الثانية لتصبح على النحو التالى أما فى المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذى الشبهة الا المدة اللازمة لاخذ اقواله على الا تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة وبعد ان ياذن لهم وكيل الجمهورية بذلك باى وسيلة تترك اثرا كتابيا 0 من جهتها تقدمت كتلة الحرة بمقترح لتعديل الفقرة الخامسة من الفصل التى توجب اعلام ذى الشبهة بالاجراءات المتخذة ضده ومدتها وقابليتها للتمديد طبق ما ورد بالفقرة السابقة وتم التصويت على قبول المقترح ب 122 صوتا.

كما تم قبول مقترح تعديل لاضافة عبارة فورا على الفقرة 6 من الفصل التى توجب على مامورى الضابطة العدلية الاعلام الفورى لاحد اصول او فروع او اخوة او قرين ذى الشبهة بالاجراءات المتخذة ضده.

وقد تم قبول مقترح التعديل الرابع بخصوص الفصل المعنى من قبل كافة الحاضرين بالقاعة انذاك وعددهم127 وينص المقترح على تعديل المطة 3 من التنصيصات الواجب ان يتضمنها محضر مامور الضابطة العدلية لتصبح اعلام ذى الشبهة بالاجراءات المتخذة ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك،كما ينص المقترح على اضافة مطة لهذه التنصيصات توجب تضمن المحضر امضاء محامى المحتفظ به فى صورة حضوره.

فى المقابل تم رفض مقترح تعديل تقدمت به كتلة التيار الديمقراطى تضمن عديد الاضافات على كامل الفصل فيما تم سحب مقترح اخر لفائدة مقترح وزير العدل الذى تضمن كذلك عديد الاضافات على كامل الفصل بلغ عددها 7 اضافات.

ونصت اهم هذه الاضافات على انه يتعين تسخير طبيب لاجراء الفحص الطبى فضلا عن بطلان كل الاعمال المخالفة للاجراءات المشار اليها بهذا الفصل وعلى تولى وكيل الجمهورية او احد مساعديه اجراء الرقابة على ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

كما تم رفض مقترح تعديل سابع بخصوص الفصل 13 جديد تقدمت به النائب عن التيار سامية عبو.

وعند المرور الى الفصل الثانى من مشروع القانون والمتعلق بالفصل 57 جديد الذى ورد فى شانه ثلاثة مقترحات تعديل طلب محمد الفاضل عمران رفع الجلسة والاجتماع صلب لجنة التوافقات لحسم بعض المسائل بخصوص الفصل المعنى وتم رفع الجلسة للغداء والتوافق على ان تستأنف على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.