المصادقة على مشروع القانون المعدل لمجلة الاجراءات الجزائية

constituante

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء على مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية بالاجماع بموافقة 96 نائبا دون تسجيل أى اعتراض أو احتفاظ.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جوان 2016 وذلك بعد موافقة 88 نائبا ومعارضة نائب واحد دون تسجيل أى احتفاظ وذلك بعد أن رفض مقترح وزارة العدل الداعى الى دخول القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جويلية.
وقد أثار الفصل 13 ثالثا جدلا حيث اعترضت النائب سامية عبو التيار الديمقراطى على عدم تمتيع المشتبه به بحقه فى محام عند استدعائه لدى الباحث الابتدائى فى حين يمكن حضور محام مع المتضرر عند تقديمه لشكايته.
وقد تم تلافى هذا النقص حسب تعبير عبو وتمتيع المشتبه به بهذا الحق فى الفصل 13 سابعا.
واعتبرت سامية عبو أن التعديلات المدخلة على مشروع قانون أحكام مجلة الاجراءات الجزائية رغم نقائصها مرضية عموما وتضمنت عديد الحقوق للمتهم والمتضرر على حد سواء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.