كمال الجندوبى يؤكد على ضرورة ارساء اصلاحات جوهرية على رأسها تركيز الهيئات الدستورية

أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان كمال الجندوبى على ضرورة ارساء اصلاحات جوهرية على رأسها تركيز الهيئات الدستورية المستقلة.

وأضاف فى افتتاح ندوة نظمتها اليوم الخميس بالعاصمة الوزارة بالتعاون مع الجمعية التونسية للقانون الدستورى أن تركيز هذه الهيئات وانطلاق عملها يعد تحديا كبيرا من الناحية القانونية والمادية والبشرية واللوجيستية ويتطلب مجهودا كبيرا من السلط المتدخلة.

وأبرز الجندوبى أن الوزارة تعمل اليوم على استكمال الاطار التشريعى للهيئات الدستورية المستقلة وتأمل أن تنتهى من اعداد حزمة مشاريع القوانين فى موفى السنة الحالية قبل احالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.

وأشار الى أنه تم اعداد مشروع قانون اطارى للهيئات الدستورية المستقلة ينظم الجوانب المشتركة بينها سيتم اجراء استشارة موسعة بخصوصه يوم 13 فيفرى الجارى.
من جهة أخرى أكد الوزير فى الندوة التى وضعت تحت عنوان أية سلط وأية علاقة علاقة بينها أن تنزيل الدستور الذى أرسى نظاما سياسيا جديدا يقتضى تركيز اليات عمل وميكانيزمات جديدة واستصدار مجموعة من القوانين والنصوص التطبيقية.

ودعا الى دراسة مختلف أبعاد العلاقة بين كل السلط المحدثة بالدستور وتبادل الاراء ومختلف الروى بخصوص مكونات الاطار الموسساتى الجديد للدولة التونسية ودراسة شبكة العلاقات بين هذه الموسسات.

وأشار الى ضرورة الاهتمام بمسالة التوازنات الجديدة بين مختلف سلطات الدولة والعلاقة بين هذه السلطات وأن يتم وضع التصورات اللازمة لتحقيق التناغم والتكامل بين كل هذه السلط وخاصة الجديدة منها وعلى وجه الخصوص الهيئات الدستورية المستقلة والسلط المحلية.

من جهته تطرق رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستورى فرحات الحرشانى الى أهمية دور المجتمع المدنى فى معاضدة جهود استكمال المسار الدستورى بارساء الموسسات الدستورية.

وأضاف ان الهيئات الدستورية تمثل جزء مركزيا من المنظومة الموسساتية الجديدة يتطلب توفير الظروف الملائمة لها جهودا مشتركة خاصة فى ما يتعلق بفرض وجودها فى مشهد موسساتى تحتله سلط تقليدية التشريعية والتنفيذية والقضائية 0 يشار الى أن الندوة التى يحضرها روساء الهيئات الدستورية ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر وثلة من الفاعلين السياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى تهدف الى دراسة مختلف أبعاد العلاقة بين السلط فى ظل الدستور الجديد وتبادل الاراء بخصوص مكونات الاطار الموسساتى الجديد للدولة التونسية ودراسة شبكة العلاقات بين هذه الموسسات.

ويتضمن برنامج التى تتواصل على مدى يومين العديد من المداخلات التى تتطرق الى مختلف أشكال التوازن بين السلط والاشكاليات المطروحة فى الجوانب التطبيقية من بينها الوظيفة التشريعية ومبدأ التفريق بين السلط و مراقبة السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية و رقابة المحكمة الدستورية والاعلام سلطة خامسة