وزارة الداخلية تقرر اتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من ارتكب تجاوزات من المنتسبين لنقابة قوات الامن الداخلى

أعلنت وزارة الداخلية عن شروعها فى اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من ستثبت مسؤوليته من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى فى ارتكاب مخالفات وتجاوزات على خلفية الاحتجاجات التى تمت اول امس امام مقر رئاسة الحكومة.
واعتبرت الوزارة فى بلاغ لها اليوم السبت ان التحركات الاخيرة لعدد من المنتسبين لهذه النقابة شابتها تجاوزات خطيرة وخروقات لاحكام الدستور والقانون مشددة على ان تلك الممارسات التى اعتبرتها لا تمت للعمل النقابى الامنى بأى صلة تشكل وفق تقديرها تهديدا خطيرا للامن العام فى ظل حالة الطوارى التى تمر بهاالبلاد .وأفادت بأن تلك التجاوزات تتمثل خاصة فى تعطيل سير العمل بالمرفق الامنى العام من خلال الامتناع عن تأمين الانشطة الرياضية والثقافية واقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والمساس بالسير العادى لمصالحها فضلا عن رفع شعارات تحريضية ضد السلطة ورموزها بما يشكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة.
فى المقابل أكدت الوزارة احترامها للعمل النقابى الامنى وتأييدها له وفق ما جاء به الدستور ونص عليه القانون مثمنة مجهودات أبناء الموسسة الامنية وتفانيهم فى أداء الرسالة الامنية النبيلة المناطة بعهدتهم للذود عن الوطن وتكريس مقومات الامن الجمهورى.
وكانت رئاسة الحكومة اعلنت بدورها اليوم أنها تقدمت أمس الجمعة بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قصد اجراء تتبع عدلى ضد مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات.
يذكر أن النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى عبرت فى بيان لها امس الجمعة عن استعدادها للمثول أمام القضاء معتبرة ان ما قام به منتسبوها أول أمس الخميس بالقصبة يعد شكلا من أشكال النضال النقابى محذرة سلطة الاشراف من توخى أى أسلوب فيه مساس بمنخرطى النقابة على خلفية مشاركتهم فى التحركات الاحتجاجية النقابية.