تونس : رئاسة الحكومة تقر جملة من الاوامر والمناشير فى اطار الاصلاح الادارى وتأهيل الادارة

gov

أقرت رئاسة الحكومة فى اطار الاصلاح الادارى وتأهيل الادارة جملة من الاجراءات صدرت فى شكل أوامر ومناشير تهدف الى تسريع نسق العمل الادارى وتبسيط الاجراءات وتقليص الاجال على مستوى مختلف الوزارات وفق ما جاء فى بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء.

وتتمثل جملة الاجراءات فى اصدار منشور عدد 6 بتاريخ 10 فيفرى 2016 لتجسيم القرار المتعلق بالغاء تأشيرة رئيس الحكومة على القرارات الوزارية ذات الصبغة الفردية،ومن شأن هذا الاجراء المساهمة فى اضفاء قدر هام من المرونة على العمل الادارى وتسريع نسق البت فى الملفات خاصة فى مجال التصرف الادارى والمالى للاعوان 0 كما تم امضاء أمر حكومى سيتم نشره بالرائد الرسمى خلال الاسبوع الجارى يهم مراجعة صيغ التسمية فى الرتب،ويهدف هذا الاجراء الى التقليص فى الاجال والاجراءات المتبعة فى المجال وتعزيز الصلاحيات الراجعة للوزراء فى مجال التصرف فى الموارد البشرية الراجعة اليهم بالنظر.

وتعمل رئاسة الحكومة حاليا على استكمال المراحل الاخيرة لاصدار أمر حكومى خاص بالاحكام الاستثنائية المتعلقة بمناظرات الانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين وهى تتعلق خاصة بتبسيط الاجراءات وتقليص الاجال المعتمدة فى فتح مناظرات الانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين التى تنظمها الوزارات المعنية مع تعزيز الضمانات المتعلقة بتحقيق الشفافية وتكافو الفرص بين طالبى الشغل.

وتجسيدا لقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 مارس 2016 والمتمثل فى المصادقة على مشاريع أوامر تتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة الى الوزراء طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور تم امضاء 29 أمرا حكوميا يتعلق بهذا الاجراء سيتم نشرها بالرائد الرسمى خلال الاسبوع الجارى.
ويندرج هذا الاجراء وفق بلاغ رئاسة الحكومة فى اطار العمل على مزيد تسريع نسق العمل الادارى والتقليص فى الاجال والاجراءات وخاصة تلك المتعلقة بمجال التصرف فى الموارد البشرية لمختلف الوزارات.

ويسمح هذا الاجراء للوزراء بممارسة مسوولية التصرف فى الموارد البشرية عبر اصدار القرارات المتعلقة بالاعوان الراجعين اليهم بالنظر دون الحاجة الى عرضها على مصالح رئاسة الحكومة وقد تضمنت الصلاحيات المزمع تفويضها بمقتضى مشاريع هذه الاوامر الحكومية جملة من القرارات التى أسند التشريع الجارى به العمل حاليا اختصاص اصدارها الى رئيس الحكومة.

وهى تتعلق خاصة بميدان التصرف فى الموارد البشرية للاعوان العموميين. ومن بين هذه الصلاحيات اصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية والداخلية للانتداب ومناظرات الدخول الى مراحل التكوين والامتحانات المهنية للترقية كما تشمل هذه الصلاحيات قرارات تعيين الاعوان فى بعض الخطط الوظيفية التى لا تعتبر وظائف عليا والقرارات المتعلقة بالاحالة على عدم المباشرة والتجديد والانهاء والتسمية وبالابقاء بحالة مباشرة لاستكمال شرط التربص المطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.