المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية الامر الحكومى عدد 365 المورخ فى 18 مارس 2016 المتعلق باحداث وضبط مشمولات وزارة الشوون المحلية.
وتتولى الوزارة وفق هذا الامر اعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة فى مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية.
ويوكل لوزارة الشوون المحلية مهمة اعداد وتنفيذ مسار ارساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة بالاضافة الى تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج فى هذا المسار من خلال ممارسة عدد من المهام.
وتتمثل هذه المهام فى تقييم واقع الجماعات المحلية واعداد مخطط لانخراطها التدريجى فى منظومة اللامركزية فى اطار مقاربة واقعية الى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية فى مجال اللامركزية واعداد تصور لمسار ارسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه.
كما تقوم الوزارة باعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال ارساء اللامركزية وبادارة شوون الجماعات المحلية وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها فضلا عن اعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات اختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات.
وتعمل كذلك على توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لارساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومى المسند للجماعات المحلية ووضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها ورصد مجالات ومحاور التعاون الدولى فى مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزى بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطنى والدولى.
وتتولى وزارة الشوون المحلية وفق الفصل الرابع من هذا الامر الحكومى اعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها فى تسيير شوونها المحلية واعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية.
وتسهر أيضا على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والموسسات العمومية التابعة لها فى مجالات اختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الامر الحكومى وممارسة كل الصلاحيات الاخرى المسندة اليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية باسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشوون المحلية فى هذا الخصوص.
وتلحق بوزارة الشوون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية التالية الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية وادارة التنمية الجهوية التابعة للادارة العامة للشوون الجهوية ودائرة الشوون البلدية بكل ولاية ودائرة المجلس الجهوى بكل ولاية.
وينص الامر الحكومى فى فصله السابع على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية الى اشراف وزارة الشوون المحلية.
