نقابة القضاة تعبر عن استغرابها من طريقة المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء

عبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين عن شديد استغرابها من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأكدت فى بيان الخميس تمسكها ب رفض ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء .ودعت النقابة الى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث فى الخيارات الممكنة بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلى ضمانا لتوحيد الموقف.
ودعت كذلك كافة القضاة لحضور الجلسة العامة المقررة بعد غد السبت بمدينة العلوم للتداول بخصوص هذه المستجدات.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق مساء أمس الاربعاء بالاجماع على مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء ب 132 صوتا موافقا.
ويذكر بأن لجنة التشريع العام قد انتهت موخرا الى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون فى الصيغة التى تقدمت بها الحكومة وأحالته على الجلسة العامة بناء على أن المشروع المعروض قد خالف فى جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة باحداث المجلس الاعلى للقضاء خاصة بالنسبة الى تركيبته وهياكله . وللخروج من الازمة الاجرائية التى واجهتها للمصادقة على هذا المشروع مررت لجنة التشريع العام تقريرها برفض صيغة الحكومة وكافة التعديلات التى أدخلتها على المشروع عبر مقترحات تعديل وهو ما يفسر السلاسة التى تمت بها المصادقة على مشروع القانون فى جلسة الاربعاء.