هيئة القضاء العدلي تحذم من عدم التزام مجلس نواب الشعب بالدستور

 

عبرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلى عن اسفها لانخراط السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل فى تغطية الخروقات الدستورية والاجرائية والتزامها الصمت ازاء نسف مشروعها للقانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء روحا ونصا الذى تم اعداده بطريقة تشاركية بين جميع المهتمين بالشان القضائى بما فيهم الهيئة الوقتية للقضاء العدلى .

وحذرت فى بيان لها اصدرته عقب انعقاد جلستها العامة امس الاربعاء من تداعيات عدم التزام مجلس نواب الشعب بمقتضيات الدستور نصا وروحا واصراره على مخالفة قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعلى سلامة مسار الانتقال الديمقراطى وخيار بناء سلطة قضائية مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات .

ودعت فى ذات البيان مجلس نواب الشعب الى احترام الخيارات المقررة دستوريا فى بناء اسس نظام جمهورى ديمقراطى تشاركى يقوم على مبدا الفصل بين السلطات والتواصل بينها طبق توطئة الدستور .

ونبهت الى انه ليس من وظائف السلطة التشريعية مراجعة الخيارات التاسيسية كما هى ثابتة بمقتضى احكام الدستور وبضرورة احترامها لها تحت رقابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالتزام التام بتنفيذ مقتضيات قراراتها الملزمة لكل السلطات حسب نص ذات البيان.

يذكر انه تم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 24 مارس الجارى المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ب132 صوتا علما وان الوثيقة التى تم عرضها للنقاش هى المقترح الذى تقدمت به وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2014 مع ادخال جملة من التعديلات فى عديد الفصول.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.