3 من المعتصمين امام وزارة التشغيل يقومون بمحاولة انتحار للمطالبة بالانتداب الفورى فى الوظيفة العمومية

قام ثلاثة من المعتصمين من ولاية القصرين امام وزارة التكوين والتشغيل عشية اليوم الاثنين بمحاولة انتحار للمطالبة بالانتداب الفورى فى الوظيفة العمومية مما تسبب فى تعطيل حركة المرور وحالة من التوتر فى صفوف المعتصمين.

وافاد رشدى الطرشى احد المعتصمين وهو متحصل على الاجازة فى الحقوق وحاول الانتحار عشية اليوم بشنق نفسه فى بهو الوزارة ان عددا من المعتصمين طالبوا بمقابلة وزير التكوين المهنى والتشغيل من اجل ايجاد حل لمشكلتهم لكن وحدات الامن منعتهم من الدخول الى الوزارة وتم شتمهم مما ادى الى حالة من الاحتقان فى صفوف المعتصمين بحسب قوله.
وقال ان المعتصمين الذين ينفذون اعتصاما مفتوحا امام الوزارة منذ 12 فيفرى 2016 لم يجدوا اذانا صاغية ولم يتلقوا سوى المماطلة . واوضح ان المعتصمين يطالبون بالانتداب الفورى فى الوظيفة العمومية وبحلول للحد من ظاهرة البطالة التى شملت عددا من اصحاب الشهائد العليا خاصة ممن طالت سنوات انتظارهم.
واكد معز هلالى وهو احد المعتصمين من ولاية القصرين ان اثنين من المعتصمين ارادوا مقابلة وزير التشغيل من اجل الاستفسار عن مطالبهم فى التشغيل الا انه تم منعهم من اعوان الامن فقاموا بجرح نفسيهما بشفرة حلاقة على مستوى الصدر كما قام معتصم ثالث بمحاولة شنق نفسه مشيرا الى انه وقع اسعافهم.
وقال ان الاعتصام مازال متواصلا و لن يتم فضه ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى لقاء رئيس الحكومة وبالانتداب الفورى فى الوظيفة العمومية وباتصالنا بالوزارة اوضح وزير التشغيل والتكوين المهنى زياد العذارى ل ان من حق كل المواطنين تبليغ اصواتهم ومن واجب الوزارة الانصات الى مشاغلهم مشيرا الى ان ما حدث اليوم هو عملية تصعيدية رافقها تعطيل لحركة المرور فى الطريق العام وحالة من التوتر والاحتقان بسبب محاولة الانتحار التى اقدم عليها بعض المعتصمين . واضاف انه لا يمكن للوزارة الاستجابة لطلبات التشغيل الفورية فى الوظيفة العمومية وان الباب الوحيد للدخول الى الوظيفة العمومية هى المناظرات.
كما اكد ان الوزارة مستعدة للدعم والمرافقة والتكوين لبعث المشاريع والتاهيل والتكوين فى المهن التى فيها طلب فى سوق الشغل وفى القطاع الخاص والتى يمكن ان تفتح افاقا امام طالبى الشغل.
وقال ان الوزارة تحترم حق المعتصمين فى الاعتصام السلمى وانه تمت مقابلة عدد من المعتصمين لكنهم يطالبون بمطالب وصفها ب التعجيزية وانه لا يمكن التفاعل مع هذه المطالب لانها عملية غير قانونية وفق تاكيده.