المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصص مجلس وزارى مضيق انعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر فى الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة لفساد.
واستعرض المجلس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة محاور هذه الاستراتيجية التى ستشرع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فى تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والرامية الى ادخال جملة من الاصلاحات لتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومى ومقاومة الفساد والرشوة وتكريس المبادى التى تضمنها الدستور.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية حيث يعنى المحور الاول بتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومى من خلال اعادة هيكلة الوظيفة الرقابية وتطويرها فى حين يهتم المحور الثانى بارساء مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية عبر مراجعة النظام الاساسى لاعوان الوظيفة العمومية.
أما المحور الثالث فيقوم على ضبط سياسة وطنية للوقاية من الفساد من خلال تطوير التشاريع لتشمل مختلف المجالات واصدار قوانين خاصة للتشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتصريح بالذمة المالية ومعالجة ظاهرة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع.
وأكد رئيس الحكومة أن الاصلاحات التى تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من شأنها أن تعزز ثقة المواطن فى الادارة وفى عزم الحكومة على تكريس قواعد ومبادى التصرف الرشيد فى المال العام والقضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية وضمان المساواة بين المواطنين فى علاقتهم بالادارة والمرفق العام.
